الاقتصاد المغربي ينمو بمعدل 4,5% بين 2021 و2025 ويستعيد تصنيف درجة الاستثمار
اقتصاد المغرب
كشف كتاب حكومي حول الحصيلة الاقتصادية أن المغرب حقق معدل نمو بلغ 4,5 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، مقابل 2,4 بالمائة خلال الفترة 2017-2021، مدفوعاً بدينامية الأنشطة غير الفلاحية التي سجّلت بدورها متوسط نمو في حدود 4,5 بالمائة خلال الحقبة ذاتها. ويُضاف إلى ذلك تسارع ملحوظ في وتيرة الاستثمار العمومي الذي بلغ 380 مليار درهم سنة 2026 مقابل 230 مليار درهم سنة 2021، فيما حقق الطلب الداخلي معدل نمو سنوي بلغ 5,2 بالمائة بين 2021 و2025.
سوق الشغل وضبط التضخم
على صعيد التشغيل، بلغ إجمالي مناصب الشغل غير الفلاحية المُحدَثة بين 2021 و2025 نحو 850 ألف منصب، أي بمعدل سنوي يبلغ 170 ألف منصب، مقارنة بـ90 ألفاً سنوياً بين 2016 و2021، و64 ألفاً بين 2011 و2016. وقد أسهم هذا الأداء في استيعاب 105 آلاف منصب شغل فلاحي مفقود سنوياً بفعل موجات الجفاف المتكررة. وعلى صعيد الأسعار، تراجع معدل التضخم من 6,6 بالمائة سنة 2022 إلى 0,8 بالمائة سنة 2025، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
المالية العمومية في مسار التحسن
بلغت الموارد الجبائية 342 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع 59 بالمائة مقارنة بسنة 2021، مع معدلات نمو سنوية مرتفعة للضريبة على الشركات بـ19,7 بالمائة والضريبة على القيمة المضافة بـ10,6 بالمائة والضريبة على الدخل بـ10,3 بالمائة. ويُتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 مقابل 5,5 بالمائة سنة 2021، فيما يُرتقب أن يتراجع دين الخزينة إلى 65,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 مقابل 71,4 بالمائة سنة 2022.
المبادلات الخارجية والمصداقية الدولية
على صعيد الانفتاح الخارجي، بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية 56 مليار درهم سنة 2025 مقابل 32,5 مليار سنة 2021، وبلغت الأصول الاحتياطية 443,3 مليار درهم بما يغطي 5 أشهر و23 يوماً من الواردات. كما ارتفعت عائدات السفر إلى 138 مليار درهم سنة 2025 مقابل 78,7 مليار سنة 2019، وبلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 122 مليار درهم مقابل 93,3 مليار سنة 2021، فيما ناهزت صادرات السلع 469 مليار درهم مقابل 284 ملياراً سنة 2019.
وعلى مستوى المصداقية المالية الدولية، خرج المغرب من اللائحة الرمادية لـ GAFI سنة 2023، واستعاد تصنيف “درجة الاستثمار” في شتنبر 2025 قبل أن يُؤكَّد في 27 مارس 2026. وفي السياق ذاته، رفعت وكالة Moody’s توقعاتها للدين المغربي طويل الأمد من “أفق مستقر” إلى “أفق إيجابي” في مارس 2026.
