اتفاقية جديدة بين القضاء وهيئة الرساميل تعزز حماية الادخار وتدعم جاذبية الاستثمار بالمملكة
شهدت مدينة الرباط، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية "CSPJ" والهيئة المغربية لسوق الرساميل "AMMC"، تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي بين الجانبين، بما يواكب تطور سوق الرساميل بالمملكة ويدعم حماية الاستثمارات وتعزيز النزاهة المالية.
ووقع هذه الاتفاقية كل من محمد عبد النباوي وطارق الصنهاجي، حيث تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات، والتكوين القانوني المتخصص، ودعم البحث العلمي، إلى جانب تطوير الكفاءات المرتبطة بسوق الرساميل والمنازعات والإجراءات القضائية ذات الصلة.
مكافحة الجرائم المالية ومواكبة التطورات التكنولوجية
ويتضمن برنامج التعاون المسطر بين المؤسستين تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل علمية حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، فضلا عن مواكبة المستجدات المرتبطة بالجريمة المالية والتطورات التكنولوجية الحديثة وتأثيراتها على المنظومة القانونية والمالية.
كما يشمل الاتفاق تنظيم ندوات وأيام دراسية، وتبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية وفق المساطر المعمول بها، إضافة إلى التعاون في إنجاز بحوث متخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل، مع العمل على تطوير المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية ونزاهة الأسواق المالية.
تعزيز التكامل لحماية الادخار وتمويل الاقتصاد
وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط وتطوير سوق الرساميل بالمغرب، خاصة في ظل تنامي دور هذا السوق كآلية لتمويل الاقتصاد الوطني، ما يجعل تعزيز التكامل بين المؤسستين خطوة مهمة لضمان حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية وترسيخ الثقة في القطاع البنكي والأسواق المالية.
ويأتي هذا التعاون ليعكس الرغبة المشتركة في بناء منظومة مالية وقضائية متكاملة، قادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة وضمان سيادة القانون في المعاملات المالية، بما يخدم جاذبية الاستثمار في المملكة.
