أكثر من 190 مليون درهم.. القضاء يلزم مجموعة “فورافريك” بتسوية ديونها تجاه القرض الفلاحي
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمين قضائيين لفائدة القرض الفلاحي للمغرب (Crédit Agricole du Maroc)، يقضيان بأداء مبالغ إجمالية تتجاوز 190 مليون درهم في مواجهة منظومة شركات "فورافريك" (Forafric). وتستهدف هذه القرارات القضائية بشكل مباشر شركات "فورافريك المغرب" (Forafric Maroc)، و"سيريليس" (Cerelis)، ومجموعة "تريا" (Tria Group).
وجاء النطق بهذين الحكمين في 26 ماي المنصرم، إثر دعاوى قضائية للمطالبة بالأداء باشرتها المؤسسة البنكية العمومية قبل نحو ستة أشهر من صدور الأحكام.
تفاصيل الإدانات المالية والخبرة البنكية
تتعلق المسطرة القضائية الأبرز بشركة "سيريليس"، وهي الشركة المكلفة بنشاط تجارة الحبوب داخل مجموعة "فورافريك"، إلى جانب كل من "فورافريك المغرب" ومجموعة "تريا". وقضت المحكمة، بعد طلب إجراء خبرة بنكية، بإدانة الشركات المدعى عليها بأداء مبلغ قدره 181.392.402,75 درهم تضامناً لفائدة القرض الفلاحي للمغرب، مع احتساب الفوائد القانونية حتى تمام التنفيذ.
وقد حددت المحكمة سقف التزام شركة "فورافريك المغرب" في هذه القضية عند حدود 32 مليون درهم. ولا تتيح المعطيات الحالية تحديد الطبيعة الدقيقة لهذا الالتزام أو طبيعة الالتزامات المترتبة على كل شركة من الشركات المعنية في هذا الملف.
وفي ملف ثانٍ منفصل، أدانت المحكمة شركة "فورافريك المغرب" بأداء مبلغ 9.077.044,81 درهم لفائدة البنك، بالإضافة إلى الفوائد القانونية، وهي القضية التي شهدت بدورها إجراء خبرة قضائية قبل البت في جوهر النزاع. وبناءً على هذين القرارين، يصل مجموع المبالغ المحكوم بها لصالح القرض الفلاحي للمغرب إلى أكثر من 190 مليون درهم، دون احتساب الفوائد.
سياق النزاع وعملية الاستحواذ من طرف "كاب هولدينغ"
يُشار إلى أن الطلبات القضائية التي كانت وراء هذه النزاعات قد جرى تسجيلها بتاريخ 8 دجنبر 2025، وهو ما يسبق بعدة أشهر تاريخ تغيير السيطرة على مجموعة "فورافريك المغرب". وكانت عملية الاستحواذ قد نالت مؤخراً مصادقة مجلس المنافسة، مما أتاح لشركة "كاب هولدينغ" (Cap Holding)، وهي الذراع الاستثمارية لرجل الأعمال شكيب لعلج، السيطرة على 68% من المجموعة.
وشملت هذه الصفقة النطاق الصناعي للمجموعة في المغرب، والذي يضم عدة مطاحن موزعة عبر ربوع المملكة، ووحدة لإنتاج العجائن والكسكس، بالإضافة إلى العلامتين التجاريتين "تريا" (Tria) و"ميمونة" (Maymouna). وتستهدف المساطر القضائية المذكورة كلاً من "سيريليس" ومجموعة "تريا"، وهما شركتان تندرجان ضمن النطاق المغربي الذي شملته عملية الاستحواذ.
ولم يتم حتى الآن الاطلاع على نسخ هذه الأحكام الابتدائية، والتي من شأنها توضيح الأصل الدقيق للديون المتنازع عليها، وكذا طبيعة الالتزامات الخاصة بشركات "فورافريك المغرب" و"سيريليس" ومجموعة "تريا" في التمويلات موضوع النزاع.
