تحلية المياه بالمغرب: اتفاقية لمضاعفة الاندماج الصناعي المحلي من 35% إلى 70%
اقتصاد المغرب
وقّع كل من وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس الكلستر المغربي لمهن الماء أمين محمد، اتفاقية إطارية بالرباط يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، تهدف إلى هيكلة منظومة صناعية متكاملة حول تقنيات تحلية المياه. وتستجيب هذه الخطوة للحاجيات المتنامية للمملكة من المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية في ظل ضغط مائي متصاعد.
تتضمن الاتفاقية دعم المشاريع الصناعية والتكنولوجية المرتبطة بتحلية المياه، وتشجيع الاندماج المحلي وتعزيز العلامة “صنع في المغرب”، إلى جانب تقوية الابتكار والبحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات البشرية وفق احتياجات القطاع. وتُشير السلطات إلى أن وحدات متنقلة لمعالجة المياه باتت تعمل فعلياً في مناطق عدة، مما يُعكس التطور المتسارع لهذه التقنيات على أرض الواقع.
مضاعفة الاندماج المحلي هدفٌ قابل للقياس
يرمي هذا الاتفاق إلى رفع نسبة الاندماج المحلي في صناعة تحلية المياه من مستواها الحالي المقدَّر بين 30 و35 بالمئة إلى 70 بالمئة، وذلك عبر تطوير سلسلة قيمة وطنية تنافسية قادرة في آنٍ واحد على تلبية الطلب الداخلي والتموضع في أسواق التصدير. ومن المنتظر أن يضطلع الكلستر المغربي لمهن الماء بدور محوري في تعبئة المقاولات وهيكلة هذه السلسلة وتطوير المعدات المتعلقة بالقطاع.
وتندرج هذه الاتفاقية في سياق التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن المائي، إذ تسعى المملكة إلى تنويع مصادر التزود بالمياه وتعزيز استقلاليتها في إدارة مواردها الهيدرولوجية، وذلك من خلال نموذج يجمع بين الاستدامة والسيادة الصناعية والقدرة على الابتكار.
