42.2 مليار درهم حصيلة المداخيل الجمركية للمغرب في خمسة أشهر بزيادة 7.9 في المائة
أفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، بأن المداخيل الجمركية للمملكة سجلت ارتفاعا ملحوظا مع متم شهر ماي الماضي، حيث بلغت ما يفوق 42,2 مليار درهم، بزيادة قدرها 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة أن هذه العائدات تتوزع بين الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية، وهي الموارد التي تساهم مجتمعة في دعم ميزانية الدولة.
تفاصيل المداخيل الضريبية عند الاستيراد
وفي ما يخص تفاصيل هذه الأرقام، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية أزيد من 7 مليارات درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6,6 في المائة على أساس سنوي. ومن جهتها، حققت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد حوالي 26,06 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتعكس هذه المؤشرات حركية مستمرة في المبادلات التجارية الخاضعة للرسوم والضرائب الجمركية، مما يعزز الموارد الجبائية المحصلة عبر مختلف النقاط الحدودية للمملكة.
تطور عائدات المنتجات الطاقية والمداخيل الخام
أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد واصلت منحاها التصاعدي لتناهز 9,1 مليارات درهم، مسجلة زيادة قوية بلغت 13,2 في المائة، وهو ما يؤشر على ارتفاع في عائدات استهلاك المواد الطاقية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية.
وفي سياق متصل، أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن إجمالي المداخيل الخام للجبايات الجمركية، دون احتساب الاستردادات والإعفاءات والمبالغ المسترجعة، استقر في حدود 49 مليار درهم عند متم ماي الماضي، محققاً بدوره نمواً بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.
