581 مليار درهم استثمارات مصادق عليها منذ بداية الولاية الحكومية وأزيد من 245 ألف منصب شغل مستهدف
اقتصاد المغرب
صادقت لجنة الاستثمارات منذ بداية الولاية الحكومية الحالية على 381 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة إجمالية تناهز 581 مليار درهم، تستهدف خلق أزيد من 245.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وتُشكّل هذه الأرقام، الواردة في كتاب الحصيلة الحكومية، مؤشراً على حجم الرهان المُعوَّل عليه من الاستثمار بوصفه رافعة للتشغيل والنمو.
ميثاق الاستثمار الجديد يُسرّع وتيرة المصادقات
منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في مارس 2023، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 297 مشروعاً استثمارياً تهمّ مختلف جهات المملكة وقطاعات اقتصادية متعددة، بقيمة إجمالية بلغت 513 مليار درهم، من المتوقع أن توفر أزيد من 201 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. ويمثّل هذا الرقم الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها منذ بداية الولاية.
دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يأخذ حيّزه
على صعيد المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، أسفر نظام الدعم الذي أُطلق بالرشيدية في نونبر 2025 عن توصّل المراكز الجهوية للاستثمار بـ209 مشاريع حتى نهاية مارس 2026، صادقت اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على 33 منها باستثمارات بلغت 483 مليون درهم وما يناهز 940 منصب شغل مباشر. كما بلغت حصيلة المشاريع المعالجة جهوياً في إطار نظام الدعم الأساسي منذ مطلع 2025 نحو 179 مشروعاً، صودق على 83 منها باستثمار إجمالي يبلغ 8,1 مليار درهم وحوالي 11 ألف منصب شغل مباشر مرتقب.
الاستثمار العمومي يتجاوز 1.600 مليار درهم
رصدت الحكومة للفترة 2022-2026 غلافاً مالياً يناهز 1.600 مليار درهم للاستثمار العمومي، مقابل 992 مليار درهم خلال الولاية السابقة 2017-2021، بزيادة تقدر بـ61 في المائة. وأُولِيت الأولوية للقطاعات الاجتماعية والمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن، كبناء المراكز الاستشفائية الجامعية والمدارس ومدن المهن والكفاءات. وعلى صعيد تنفيذ خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال المعتمدة في مارس 2023، بلغت نسبة إطلاق المبادرات 98 في المائة بنسبة إنجاز تصل إلى 72 في المائة.
تحسّن ملحوظ في آجال الأداء بين المقاولات
على مستوى آجال السداد، التزمت 68 في المائة من المقاولات بالأجل القانوني المحدد في 60 يوماً في المعاملات بين الشركات الخاصة، وفق القانون رقم 69-21. وتراجعت الديون بين الشركات من 373 مليار درهم في 2021 إلى 315 مليار درهم وفق آخر تقرير لمرصد آجال الأداء. أما على مستوى الطلبيات العمومية للدولة والجماعات الترابية، فقد استقر متوسط آجال الأداء عند نحو 18 يوماً في 2024، فيما بلغ 31,7 يوماً لدى المؤسسات والمقاولات العمومية مع احترام 90 في المائة منها للأجل القانوني المعتمد.
