
وزير الصناعة والتجارة يسعى إلى توسيع دور «مول الحانوت» ليشمل الخدمات المالية والإدارية والرقمية
اقتصاد المغرب
يدرس وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي، رياض مزور، توسيع دور محلات البقالة الحي ليتجاوز بيع المواد الاستهلاكية اليومية، بحيث تصبح نقاطاً لتقديم خدمات مالية وإدارية ورقمية للمواطنين. وتندرج هذه الفكرة ضمن مسعى لجعل التجارة القريبة من المواطنين، المعروفة بـ«مول الحانوت»، حلقة وصل بين الساكنة والخدمات.
وأوضح الوزير هذا التوجه يوم 12 نونبر 2026، خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.
خدمات مالية ومساعدة في المساطر الرقمية
يقضي التصور المطروح بتمكين تجار القرب من تقديم خدمات تحويل الأموال، ومرافقة المواطنين في إنجاز مساطرهم عبر الإنترنت. كما يمكن أن تتحول هذه المحلات إلى نقاط لاستلام وتسليم المشتريات التي تُنجز عبر منصات التجارة الإلكترونية.
الاستناد إلى علاقة الثقة مع الساكنة
يرتكز هذا التوجه، بحسب الوزير، على المكانة التي يحتلها تاجر الحي في الحياة اليومية للأسر. وأشار إلى أن برامج التأهيل التي استهدفت التجارة القريبة إلى حدود اليوم ركزت أساساً على تطوير النشاط التجاري، دون استثمار كامل للبعد الاجتماعي في هذه العلاقة.
ويرغب الوزير حالياً في الاعتماد على الثقة التي يحظى بها أصحاب هذه المحلات لدى السكان، من أجل إسناد دور أوسع إليهم. وقد يشتغلون وسطاء بين المواطنين والإدارات العمومية والمؤسسات المالية أو هيئات أخرى تقدم خدمات القرب.
مواكبة التحول الرقمي للمحلات الصغيرة
أمام نمو التجارة الإلكترونية وتغير عادات الاستهلاك، تعتزم الوزارة كذلك مواكبة المحلات الصغيرة في انتقالها نحو الرقمنة.
وكانت شركة «وليز» الناشئة المغربية قد قدمت في أكتوبر 2025 مثالاً على هذه الدينامية، في حوار مع موقع «ميديا24» أجراه مؤسسها كمال الحردوزي. وتطور الشركة حلولاً رقمية لمحلات البقالة، بتنسيق مع الوزارة و«التجاري وفا بنك» و«فيزا».
وتتيح حلول الشركة أدوات لتدبير المبيعات والمخزون ووسائل أداء إلكترونية وخدمات مالية، من بينها تحويل الأموال وأداء الفواتير. وكانت الشركة تهدف حينها إلى مواكبة 110 آلاف تاجر، عبر نشر 20 ألف جهاز طرفي متصل، واستهداف 90 ألف مستخدم لتطبيقها.
وإلى جانب توفير مصادر دخل جديدة للتجار، قد تسهل هذه المبادرة ولوج المواطنين إلى بعض الخدمات، خصوصاً في الأحياء والمناطق التي يصعب فيها الوصول إلى الإدارات والمؤسسات المالية.



