فائض ميزانيات الجماعات الترابية يبلغ 10 مليارات درهم عند نهاية غشت 2026
اقتصاد المغرب
سجل تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية فائضاً إجمالياً بقيمة 10 مليارات درهم عند نهاية غشت 2026، وفق الخزينة العامة للمملكة. وارتفع هذا الفائض مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، التي سجلت 9,61 مليار درهم. ويشمل المؤشر رصيداً إيجابياً بقيمة 2,25 مليار درهم حققته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
وستوجه الجماعات هذا الفائض لتغطية النفقات التي التزمت بها، وينتظر أن تؤديها خلال سنة 2026.
المداخيل والنفقات
بلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 39,3 مليار درهم عند نهاية غشت، بزيادة سنوية نسبتها 9,9%. ودعم ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 8,2% هذا النمو، كما زادت الموارد التي تدبرها الجماعات الترابية بنسبة 19,1%.
في المقابل، بلغت النفقات العادية 18,9 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2,8%. وزادت نفقات الموظفين بنسبة 3,1%، فيما ارتفعت مصاريف السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3%. ويلاحظ أن نمو المداخيل فاق نمو النفقات العادية بفارق واضح، وهو ما يفسر جانباً من اتساع الفائض.
الفوائض المتراكمة
بلغ مجموع الفوائض المتراكمة في ميزانيات الجماعات الترابية 73 مليار درهم، ويشمل هذا المبلغ فوائض السنوات السابقة وفائض سنة 2026. وتخصص الجماعات هذه الموارد لتغطية الالتزامات المتعلقة بنفقات التسيير والتجهيز.
ويمثل الرصيد المتبقي سيولة متاحة لأداء النفقات المستحقة، مثل الأجور وفواتير الماء والكهرباء والإيجارات. كما تستخدم الجماعات هذه السيولة لأداء فوائد الديون وتكاليف التدبير المفوض ونفقات أخرى مستحقة.
واستحوذت الجماعات المحلية على 64,7% من مجموع الفوائض المسجلة لدى الجماعات الترابية.
