ارتفاع الصادرات المغربية بأكثر من 10% إلى نهاية شتنبر ومزور يحذر من تحديات قطاع النسيج

اقتصاد المغرب

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أن الصادرات المغربية سجلت ارتفاعاً يفوق 10 في المائة إلى نهاية شتنبر، مقارنة بالفترة نفسها من السنوات السابقة. وأشار إلى استمرار الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الصناعية، في مقابل تحديات تواجه أنشطة أخرى، في مقدمتها قطاع النسيج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خُصص لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027.

ثلاثة تحديات أمام قطاع النسيج

أوضح مزور أن قطاع النسيج يواجه ثلاثة تحديات رئيسية. يتمثل الأول في اشتداد المنافسة الأوروبية، خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام حيز التنفيذ، إلى جانب توسع نشاط المنصات التجارية الصينية، وعلى رأسها Shein. ويتعلق الثاني بتراجع الطلب الأوروبي وتغير متطلبات الأسواق. أما الثالث فيرتبط بإفلاس عدد من الزبناء، من بينهم شركة Camaïeu.

وشدد الوزير على أن تراكم هذه العوامل يستدعي مراجعة استراتيجية قطاع النسيج وتعزيز قدرته التنافسية.

مؤشرات إيجابية في قطاعات أخرى

في المقابل، سجلت قطاعات أخرى مؤشرات إيجابية، من بينها الإلكترونيات، التي شهدت بعض أنشطتها تحولاً في التصنيف نحو صناعة السيارات، خاصة المكونات المرتبطة بالسيارات الكهربائية. كما استعاد رقم معاملات الصناعات الفوسفاتية منحاه التصاعدي، رغم استمرار ضغط ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وعلى مستوى الاستثمار، أبرز مزور أن الصناعة أصبحت للسنة السابعة على التوالي أول قطاع مستقطب للاستثمارات الأجنبية بالمغرب، بعدما كان قطاع البناء يتصدر هذا الترتيب. واعتبر أن هذا التحول يعكس تطور جاذبية القطاع، رغم الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز حجم الاستثمارات الوافدة. كما أقر بضرورة تحيين معطيات ودراسات بنك المشاريع وبرنامج استبدال الواردات لمواكبة المستجدات الاقتصادية.

اختلاف أرقام الشغل الصناعي

بخصوص مناصب الشغل الصناعية، أوضح الوزير أن الاختلاف بين أرقام الوزارة وأرقام المندوبية السامية للتخطيط لا يتعلق بصحة المعطيات، وإنما باختلاف منهجيات الاحتساب. فالوزارة تعتمد على مناصب الشغل داخل الشركات الصناعية، بما فيها الوظائف الإدارية والمحاسباتية، بينما تصنف المندوبية المشتغلين وفق طبيعة المهن التي يزاولونها. وأكد أن المؤسستين تعملان على توضيح مرجعيات الأرقام وتقديمها بشكل أكثر شفافية.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *