مجلس المنافسة يشدد الرقابة على أسعار المحروقات بالمغرب ويعتمد متابعة شهرية بدل الربع سنوية
اقتصاد المغرب
أعلن مجلس المنافسة عن حزمة إجراءات جديدة لتعزيز مراقبة أسعار المحروقات في السوق الوطنية، في سياق دولي متقلب تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط. ويجعل هذا الوضع المغرب، بوصفه بلداً مستورداً للمنتجات النفطية السائلة ولا سيما الغازوال والبنزين، مكشوفاً بشكل مباشر أمام تقلبات الأسواق الدولية.
من متابعة ربع سنوية إلى رصد شهري
في خطوة استثنائية، قرر المجلس الرفع من وتيرة مراقبة سوق المحروقات عبر اعتماد رصد شهري لأسعار الغازوال والبنزين على مختلف مستويات التموين والتسويق، عوضاً عن المتابعة الربع سنوية المعمول بها سابقاً. ويأتي هذا القرار استجابةً للضغوط المتزايدة على العرض العالمي وما يترتب عنها من تأثيرات على الأسواق المحلية.
كما عقد المجلس اجتماعات مع شركات توزيع المحروقات بالجملة في إطار تفعيل التعهدات المرتبطة باتفاق التسوية المبرم سابقاً، الذي يُلزم بالتتبع المنتظم لتطور الأسعار الدولية وانعكاساتها على السوق الداخلية. ومن المرتقب أن ينشر المجلس مذكرة توضيحية على موقعه الإلكتروني تتضمن خلاصات هذه الاجتماعات وتفاصيل آليات التتبع المعتمدة.
يقظة تتجاوز قطاع المحروقات
أكد المجلس أن تطور الأسعار في السوق الوطنية ينبغي أن يعكس بشكل متناسب وفي آجال معقولة التغيرات المسجلة دولياً، مع مراعاة إكراهات التموين والتخزين. وشدد على أن أي ارتفاع في الأسعار لا يتناسب مع المرجعيات الدولية أو التكاليف الفعلية سيخضع لتحليل دقيق، بما في ذلك ضمن التقارير السنوية المتعلقة بالنتائج المالية للفاعلين الاقتصاديين. ولن يقتصر هذا اليقظة على المحروقات، بل ستمتد لرصد أي ممارسات مخلة بقواعد المنافسة في سائر القطاعات الاقتصادية.
