
دورية مشتركة تلزم الجزارين بإشهار أسعار اللحوم ومصدرها والتمييز بين المحلي والمستورد
اقتصاد المغرب
صدرت دورية مشتركة بين عدة قطاعات تُلزم محلات الجزارة وبائعي اللحوم الحمراء بالتقسيط بإظهار الأسعار ومصدر المنتجات المعروضة، مع التمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة. ويشمل هذا الإجراء أسواق ومحلات الجزارة بعدد من الأقاليم، من بينها إقليم الناظور.
ووجهت الدورية إلى الولاة والعمال والمصالح الجهوية والإقليمية المعنية بالمراقبة، بعد رصد ممارسات تجارية لا تتيح للمستهلك معرفة طبيعة اللحوم المعروضة أو التمييز بين أسعارها بحسب مصدرها.
وتنص التعليمات على إشهار معلومات واضحة حول صنف اللحوم وسعر بيعها ومصدرها، بما يسمح للمستهلك بمعرفة ما إذا كان يشتري لحوماً محلية أو مستوردة، أو لحوماً ناتجة عن مواشٍ مستوردة جرى ذبحها بالمغرب.
ويكتسي هذا التمييز أهمية بالنسبة للمستهلكين، إذ إن ذبح حيوان مستورد داخل المغرب لا يجعله بالضرورة من المواشي ذات المنشأ المحلي، كما أن عرض أنواع مختلفة من اللحوم بالسعر نفسه لا يعفي البائع من توضيح مصدرها.
أساس قانوني قائم
استندت الدورية إلى القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ولاسيما المقتضيات الخاصة بالإعلام بالأسعار والخصائص الأساسية للسلع، إضافة إلى النصوص التنظيمية المحددة لكيفيات عرض هذه المعلومات.
ولا يتعلق الأمر بإحداث قانون جديد يحدد أثمنة اللحوم، بل بتشديد تطبيق قواعد الإشهار والإخبار الموجودة أصلاً، مع توجيه المصالح المختصة إلى تكثيف المراقبة والتحقق من المعلومات المقدمة للزبائن.
وشملت التعليمات كذلك مراقبة الوثائق والبيانات المتعلقة باللحوم المستوردة المبردة أو المجمدة، والتحقق من توفر العلامات والبيانات التي تبين مصدرها وطبيعتها وفق القواعد الصحية والتجارية المعمول بها.
أثر ذلك على المستهلك
النتيجة العملية المفترضة بالنسبة للمستهلك هي القدرة على مقارنة الأسعار داخل محلات الجزارة على أساس الصنف والمصدر معاً، وليس السعر المعلن وحده. أما مدى احترام هذه التعليمات، فيرتبط بالمراقبة الميدانية وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانوناً عند ثبوت المخالفات.
ولم تحدد المعطيات المنشورة عن الدورية سعراً وطنياً موحداً للحوم المحلية أو المستوردة، كما لم تتضمن حصيلة لعمليات مراقبة جديدة بمحلات الجزارة.



