تقرير لـ«بي إم سي أو كابيتال» يرصد إمكانات ارتفاع تتجاوز 49 في المائة لخمسة أسهم ببورصة الدار البيضاء

اقتصاد المغرب

رصد مكتب الأبحاث المالية التابع لـ«بي إم سي أو كابيتال غلوبال ريسيرش» (BKGR) فرصاً لارتفاع أسعار أسهم خمس شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء، بنسب تتراوح بين 49,6 و61,6 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. ويأتي ذلك رغم استمرار الضغوط على السوق المالية وتراجع المؤشر الرئيسي «مازي» (MASI)، في سياق إعادة تقييم المحللين لآفاق الشركات المدرجة وتحيين توصياتهم الاستثمارية.

وبحسب التحديث الشهري لتوصيات المكتب الصادر خلال نونبر الجاري، يتصدر سهم البنك المركزي الشعبي (BCP) قائمة الأسهم الأكثر إمكانية للارتفاع بنسبة 61,6 في المائة، مع سعر مستهدف عند 405,70 دراهم مقابل سعر مرجعي بلغ 251 درهماً في 10 نونبر. ويليه سهم القرض العقاري والسياحي (CIH Bank) بإمكانية ارتفاع تبلغ 60,4 في المائة، وسعر مستهدف عند 510,18 دراهم مقابل 318 درهماً في السوق.

وحلت شركة «طاقة المغرب» (Taqa Morocco) ثالثة بإمكانية ارتفاع بلغت 56,6 في المائة، وسعر مستهدف عند 2815,82 درهماً مقابل سعر مرجعي بلغ 1798 درهماً. وجاء بعدها البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) بنسبة ارتفاع متوقعة بلغت 54,9 في المائة وسعر مستهدف عند 876,65 درهماً، ثم مصرف المغرب (Crédit du Maroc) بتوقعات ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة إلى 1465,90 درهماً.

وشملت المراجعة 42 شركة مدرجة، وأظهرت استمرار جاذبية القطاع البنكي مقارنة بقطاعات أخرى. فقد رفع محللو المكتب توقعاتهم لأرباح البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,9 في المائة في المتوسط، مقابل مراجعة تقديرات أرباح الشركات الصناعية وشركات التأمين نحو الانخفاض.

الأسهم البنكية

تستند التوقعات الإيجابية للأسهم البنكية إلى مراجعة تقديرات الأرباح المستقبلية. فقد خفض المكتب توقعاته للنتيجة الصافية لحصة المجموعة (RNPG) بالنسبة إلى مجموع الشركات المشمولة بالتحليل خلال سنة 2026 بنسبة وسيطة بلغت 1,9 في المائة. وتراجعت تقديرات أرباح الشركات الصناعية بنسبة 4 في المائة، وشركات التأمين بنسبة 18,6 في المائة، ما يعكس تفاوت آفاق الربحية بين القطاعات المدرجة.

وأبرزت نتائج التقييم أن الأسهم البنكية الخمسة التي يتتبعها المكتب تتمتع بإمكانية ارتفاع وسيطة تبلغ 54,9 في المائة، مقابل 20,7 في المائة بالنسبة إلى مجموع الأسهم المشمولة بالتغطية البحثية. ويعزز هذا الفارق موقع القطاع البنكي ضمن الخيارات الاستثمارية الموصى بها، خصوصاً أن المحللين اعتبروا مستويات تقييمه معتدلة نسبياً مقارنة بالأرباح المنتظرة.

وفي هذا السياق، تقدّر المعطيات أن مضاعف الربحية المتوقع لسنة 2026 يبلغ 9,9 مرات بالنسبة إلى البنك الشعبي المركزي، و10,2 مرات للقرض العقاري والسياحي، و11,9 مرات للبنك المغربي للتجارة والصناعة، مقابل 10,9 مرات للقرض المغربي. أما لدى «طاقة المغرب» فيصل المضاعف ذاته إلى 42,8 مرات، رغم احتفاظ سهمها بإمكانية ارتفاع تتجاوز 56 في المائة.

وسجلت المراجعة الجديدة ارتفاعاً طفيفاً في السعر المستهدف لسهم البنك الشعبي المركزي من 405 إلى 405,70 دراهم، فيما رفع المحللون تقييمهم لسهم القرض العقاري والسياحي بنسبة 0,6 في المائة. في المقابل، خفض المكتب السعر المستهدف لسهم «طاقة المغرب» بنسبة 5,4 في المائة دون تغيير توصية الشراء.

وتستند التوصيات الإيجابية بشأن الأسهم الخمسة إلى توقعات بتحقيق مكاسب تتجاوز 20 في المائة خلال أفق يمتد إلى اثني عشر شهراً، وهي النسبة التي يعتمدها مكتب الأبحاث لتصنيف الأسهم ضمن خانة الشراء، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار المرجعية المسجلة في 10 نونبر والفوارق بينها وبين القيم المستهدفة.

وأظهرت المعطيات أن 32 شركة من أصل 42 شملتها التغطية البحثية سجلت ارتفاعاً في النتيجة الصافية لحصة المجموعة خلال النصف الأول من السنة الجارية. غير أن عدداً من النتائج المعلنة جاء دون توقعات المحللين، ما دفعهم إلى مراجعة تقديرات الأرباح المستقبلية، مع الإبقاء على نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن المؤسسات البنكية وشركات التمويل.

تقييمات الأسهم

في المقابل، كشفت المراجعة استمرار الضغوط على تقييمات عدد مهم من الشركات المدرجة. فقد خفض مكتب الأبحاث الأسعار المستهدفة لـ32 سهماً من أصل 41 خضعت لإعادة التقييم، مقابل رفع الأهداف السعرية لتسعة أسهم فقط، وبلغ التراجع الوسيط في الأسعار المستهدفة 6,7 في المائة، ما يعكس تزايد حذر المحللين بشأن تطور القيمة السوقية لعدد من الشركات.

وتزامنت هذه التعديلات مع تراجع مؤشر «مازي» بنسبة 6,7 في المائة بين 25 ماي و10 نونبر، ليستقر عند 17606,97 نقطة في التاريخ الأخير، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 6,6 في المائة منذ بداية السنة. وسجل الأداء الوسيط للأسهم المشمولة بالتغطية انخفاضاً بنسبة 8,4 في المائة خلال الفترة الفاصلة بين التحديثين الأخيرين لتوصيات المكتب.

وانخفضت إمكانية الارتفاع الوسيطة لمجموع الأسهم المشمولة بالتحليل إلى 20,7 في المائة، مقابل 34,2 في المائة استناداً إلى الأسعار المستهدفة السابقة، ما يعكس أثر مراجعة التقييمات في تقدير المكاسب المحتملة، رغم استمرار وجود فروق إيجابية بين الأسعار المتداولة والقيم التي حددها المحللون.

وشملت التعديلات كذلك مراجعة الفرضيات المالية المعتمدة في احتساب القيم المستهدفة. فقد رُفع معدل العائد الخالي من المخاطر بالنسبة إلى الشركات الصناعية من 2,94 إلى 3,60 في المائة، استناداً إلى مردودية سندات الخزينة لأجل عشر سنوات في السوق الثانوية. واعتُمد معدل 3,07 في المائة بالنسبة إلى المؤسسات المالية وشركات التأمين، بناء على عائد سندات الخزينة لأجل خمس سنوات.

كما اعتمد مكتب الأبحاث علاوة مخاطر بنسبة 6,5 في المائة، فيما بلغ المتوسط الوسيط للتكلفة المرجحة لرأس المال (WACC) بالنسبة إلى الشركات الصناعية 7,99 في المائة. وتدخل هذه المعايير ضمن احتساب القيمة النظرية للأسهم وتؤثر في تحديد الأسعار المستهدفة، خصوصاً مع تغير مستويات الفائدة وتوقعات الأرباح والتدفقات النقدية المستقبلية.

ورغم تخفيض عدد كبير من التقييمات، حافظ المكتب على توجه إيجابي بشأن آفاق الاستثمار في بورصة الدار البيضاء، إذ أصدر توصيات بشراء 23 سهماً وتعزيز المراكز الاستثمارية في 11 سهماً إضافياً، بما يمثل نحو 81 في المائة من مجموع الشركات المشمولة بالتحليل. وقابل ذلك توصيات بالاحتفاظ بستة أسهم وتخفيف المراكز في سهمين.

وشهدت المراجعة تعديل 16 توصية استثمارية، منها سبع مراجعات نحو الرفع وتسع نحو التخفيض. فقد انتقلت أسهم «كاش بلوس» و«مرسى المغرب» و«سي إم جي بي غروب» والشركة المعدنية إميطير (SMI) إلى خانة التوصية بالشراء، رغم تخفيض الأسعار المستهدفة لبعضها، في حين عُدلت توصية سهم «سوطيما» من الاحتفاظ إلى تخفيف المراكز الاستثمارية.

وفي تفاصيل هذه التعديلات، خفض المكتب السعر المستهدف لسهم إميطير بنسبة 39,5 في المائة إلى 6321,71 دراهم، مع رفع توصيته من تعزيز المراكز إلى الشراء. وجاء ذلك بعدما فقد السهم 44,5 في المائة من قيمته بين 25 ماي و10 نونبر، وهو تراجع تجاوز نسبة تخفيض السعر المستهدف، ما رفع إمكانية الصعود المحسوبة للسهم.

وامتدت مراجعات التقييم إلى أسهم أخرى، بينها «جيت كونتراكتورز» التي خفض سعرها المستهدف بنسبة 31,9 في المائة إلى 2031,55 درهما مع الإبقاء على توصية الشراء، و«لوسيور كريستال» التي تراجع سعرها المستهدف بنسبة 24 في المائة إلى 292,26 درهما مع الاحتفاظ بالتوصية السابقة. في المقابل، استفاد سهم «مناجم» من رفع سعره المستهدف بنسبة 34,8 في المائة إلى 1597,20 درهما.

وشملت التعديلات سهم مجموعة «الضحى» الذي ارتفع سعره المستهدف بنسبة 8,9 في المائة إلى 44,76 درهما، رغم تخفيض التوصية من الشراء إلى تعزيز المراكز، بعدما سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 21,6 في المائة منذ التحديث السابق. أما سهم «تي 2 إس» (T2S) فانتقلت توصيته من الشراء إلى تعزيز المراكز، بسعر مستهدف بلغ 263,63 درهماً.

وخلصت المعطيات إلى أن تراجع أسعار عدد من الأسهم خلال الأشهر الماضية أتاح فرصاً استثمارية جديدة، رغم مراجعة توقعات الأرباح والقيم المستهدفة، مع استمرار تفاوت إمكانات الارتفاع بين القطاعات والشركات تبعاً لتطور النتائج المالية ومستويات الربحية والمخاطر المرتبطة بنشاط كل مؤسسة.

وتبقى نسب الارتفاع المتوقعة للأسهم الخمسة تقديرات نظرية مبنية على أسعار السوق المسجلة في 10 نونبر وعلى فرضيات التقييم المعتمدة من مكتب الأبحاث، ولا تمثل ضمانات بتحقق المكاسب خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. فتحركات الأسعار اللاحقة وتغير الظروف الاقتصادية والمالية قد تؤثر في الفوارق بين الأسعار المتداولة والأهداف المحددة.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *