مندوبية السجون :كلفة السجين اليومية بالمغرب ترتفع إلى 125 درهما

اقتصاد المغرب

كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الكلفة اليومية للسجين بالمغرب ارتفعت إلى 125 درهما. وأوضح أن هذا المبلغ يشمل التغذية والصحة والنظافة، ولا يتضمن تكاليف البنايات والتجهيزات. جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة بمجلس النواب، الأربعاء 11 نونبر 2026.

وقال التامك إن الحديث عن اعتماد «العدس» وجبة أساسية للسجناء أصبح من الماضي، مؤكداً أن ظروف الإيواء والتغذية داخل المؤسسات السجنية عرفت تطوراً ملحوظاً. وأضاف أن السجين صار بإمكانه استعمال الهاتف داخل الزنزانة للتواصل مع الأرقام التي يحددها إلى حدود منتصف الليل، على نفقته الخاصة.

وبخصوص المصروف اليومي على السوار الإلكتروني، أفاد المسؤول بأنه يبلغ 70 درهما، منها 30 درهما تكاليف غير مباشرة. وأقر بأن ميزانية إدارة السجون تظل غير كافية، مشيراً إلى أن المندوبية تعمل على تجاوز الخصاص عبر الشراكات وآليات أخرى.

السجن في نظر المندوب العام

اعتبر التامك أن السجن يشكل «صورة مصغرة عن المجتمع بجميع مكوناته» و«تعبيراً عما فشل فيه المجتمع ككل»، سواء تعلق الأمر بالأسرة أو الشارع أو المدرسة أو الأحزاب والجمعيات. ورأى أن السجن يمثل، في جانب منه، نتيجة لتخلي هذه الأطراف عن أدوارها.

وأضاف أن المؤسسات السجنية تعرف قفزة نوعية، وأن هناك تطوراً مع افتتاح كل سجن جديد. وأشار إلى وجود مكتبات ومستشفيات داخل بعض السجون لا تتوفر، بحسب تعبيره، في مؤسسات خارجها. كما اعتبر أن الرعاية الصحية داخل السجون أفضل مما هي عليه خارجها، مستشهداً بالأرقام وبإقرار وزير الصحة الأسبق خالد آيت الطالب.

وأقر التامك بأن السجون المغربية «ليست في أحسن حال، كما أنها ليست في أسوأ حال». وأوضح أن الإشكالات التي تواجهها، وعلى رأسها الاكتظاظ، ليست حكراً على المغرب، بل تعاني منها دول عديدة بما فيها الدول المتقدمة.

الموارد البشرية والمساءلة

جدد المندوب العام رفضه تأسيس نقابات لموظفي السجون، معتبراً أن إضرابهم عن العمل قد يترك السجناء في وضعية صعبة. وقال إن السجين قد يبقى «مرمي» في حال توقف الموظفين عن أداء مهامهم.

وأبرز أن عدد موظفي السجون انتقل من حوالي 9 آلاف موظف سنة 2014 إلى نحو 20 ألفا حالياً، بمعدل موظف واحد لكل سبعة سجناء.

وبشأن احترام كرامة السجناء، رفض التامك ما وصفه بـ«المزايدة» في هذا الموضوع، مؤكداً أنه لا يمكنه التغاضي عن أي مساس بكرامة مواطن، وخاصة السجين. وكشف أن إدارة السجون اتخذت 178 إجراءً تأديبياً في حق موظفين، أسفرت عن 44 قرار عزل وأربعة إعفاءات همّت موظفين خلال سنتهم الأولى، بسبب الاعتداء على السجناء. وشدد على أن العزل هو المصير المباشر لكل موظف يمد يده على سجين أو يمس كرامته بأي وسيلة أخرى.

وأكد أن إدارة السجون تخبر النيابة العامة بكل ملف يشتبه في تورط موظف فيه، وتعمل على التحري في الشكايات والرد عليها. وأشار إلى أن السلطات القضائية قامت خلال السنة الجارية بـ2135 زيارة للمؤسسات السجنية، مقابل 144 زيارة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبخصوص نقل السجناء إلى مؤسسات بعيدة عن مقرات إقامة أسرهم، أوضح أن الترحيل قد يكون لأسباب مرتبطة بتفكيك العصابات أو إبعاد السجين عن شخص آخر أو تأديبه بسبب سلوكه. ونفى أن يكون الهدف من هذه الإجراءات تعذيب العائلات أو حرمانها من زيارة ذويها.