القرض الفلاحي يحصل على حكم ضد Dimagaz بقيمة 315.68 مليون درهم
اقتصاد المغرب
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 12 نونبر 2026، حكماً ابتدائياً لفائدة القرض الفلاحي يقضي بأداء شركة Dimagaz، الموزع السابق لغاز البوطان، مبلغ 315.68 مليون درهم. وجاء الحكم بعد ثلاث سنوات من المسطرة القضائية، ليكمل بذلك قائمة كبريات البنوك الدائنة التي حصلت على أحكام بالأداء في مواجهة الشركة.
وتضمن الحكم تحميل Najib El Jirari مسؤولية الأداء بصفته كفيلاً، في حدود 263 مليون درهم. كما قضى بتعويض اتفاقي قدره 3 ملايين درهم، إضافة إلى الفوائد القانونية ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب إلى حين التنفيذ. وحددت المحكمة الإكراه البدني في حق المسؤول عن الشركة في حدّه الأدنى القانوني.
وكانت Dimagaz قد أدخلت في الدعوى البنك الوطني للتنمية الاقتصادية (BNDE)، الذي توجد مؤسسته اليوم في طور التصفية، مدعية أنه كان طرفاً في القرض موضوع النزاع. غير أن المحكمة قضت بعدم قبول طلب إدخاله في الدعوى.
خبرتان متناقضتان
اعتمد القاضي في تحديد مبلغ الدين على نتائج خبرة مضادة، سبق لموقع Médias24 أن كشف عن خلاصاتها في يوليوز الماضي. وقدّرت هذه الخبرة دين البنك في 315 مليوناً و678 ألفاً و228 درهماً و10 سنتيمات، خلافاً للخبرة الأولى التي خفّضته إلى 197.5 مليون درهم.
ويبقى الحكم ابتدائياً في هذه المرحلة، ما يعني أنه قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف.
مسطرة عقارية موازية
يخوض القرض الفلاحي بالموازاة مع ذلك مسطرة عقارية انطلقت منذ سنة 2022، وتخص مبلغ 65.5 مليون درهم إضافة إلى الفوائد الاتفاقية. وتستهدف هذه المسطرة أرضا تعرف باسم Blad Safarjala بالمحمدية، يمكن أن تكون موضوع بيع قضائي.
خلفية الدين
يكمل هذا الحكم مجموعة الأحكام البنكية الصادرة ضد Dimagaz، التي يقارب مجموع خصومها ملياري درهم. وتظل Banque Populaire Fès-Meknès أكبر الدائنين بمستحقات لا تقل عن 1.1 مليار درهم، تليها Bank of Africa بنحو 332 مليون درهم، ثم Saham Bank بنحو 205 ملايين درهم.
ولأن قيمة أصول Dimagaz تراجعت إلى مستويات ضعيفة تعوق استرداد الديون منها، وسّعت البنوك تدريجياً ملاحقاتها لتشمل الشركات الكفيلة والذمة المالية الشخصية لمسيّر الشركة.
