صادرات الطماطم المغربية تبلغ 745 ألف طن وتتجه نحو أسواق القيمة المضافة
اقتصاد المغرب
سجلت صادرات الطماطم المغربية خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 مستوى غير مسبوق، إذ بلغت نحو 745 ألف طن، بحسب معطيات مهنيين في القطاع. ويعزز هذا الرقم موقع المملكة ضمن أبرز المزودين للسوق الأوروبية، حيث تحتل المرتبة الثالثة خلف إسبانيا وهولندا. وقد رصدت منصة “فريش بلازا” المتخصصة في تتبع الأسواق الفلاحية نمواً يقارب 80% خلال السنوات العشر الأخيرة، غير أن هذا المنحى التصاعدي يتزامن مع تحديات متزايدة تطال بنية الإنتاج والتصدير.
من الحجم إلى الجودة
في قراءة لهذا التحول، أوضحت فتيحة شراط، المسؤولة بمجموعة ديلاسوس، أن الأمر لا يتعلق فقط بارتفاع الكميات المصدرة، بل يعكس تغيراً جوهرياً في طبيعة المنتوج، حيث انتقل القطاع من التركيز على الحجم إلى الرهان على الجودة والقيمة المضافة. وأبرزت أن الطماطم المقطعة، وعلى رأسها أصناف الكرز و”بيبي بلام”، باتت تستحوذ على ما يقارب 59% من إجمالي الصادرات، فيما تجاوزت صادرات هذا الصنف 400 ألف طن مسجلةً نمواً بنحو 35% خلال العامين الأخيرين.
فرنسا بوابة أوروبا وتوسع في السوق الألمانية
تظل فرنسا الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية، إذ تستقبل أكثر من نصف الكميات، غير أن جزءاً كبيراً منها يُعاد توجيهه عبر منصة بيربينيا نحو أسواق أوروبية أخرى، خاصة ألمانيا ودول شمال أوروبا. وتكشف البيانات المهنية عن توسع ملحوظ في السوق الألمانية، إذ تضاعفت الحصة المغربية خلال خمس سنوات من 9% إلى 18%، لتصل إلى نحو 50% في فئة “بيبي بلام” عند احتساب الكميات المعاد تصديرها. وفي موازاة ذلك، بدأ عدد متزايد من المصدرين المغاربة اعتماد قنوات توزيع مباشرة للحد من الاعتماد على الوسطاء.
تركز في الفاعلين وإكراهات هيكلية
على مستوى بنية القطاع، تهيمن عشر شركات كبرى متمركزة أساساً في جهة سوس ماسة على حوالي 65% من إجمالي الصادرات، من بينها مجموعتا “أزورا” و”دوروك”، مع اختلاف في استراتيجيات التوسع بين التركيز على السوق الفرنسية وتنويع الوجهات نحو بريطانيا وألمانيا وإفريقيا.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه القطاع جملة من الإكراهات في مقدمتها ندرة الموارد المائية، حيث أدى تراجع الفرشات المائية إلى اللجوء المتزايد إلى تحلية مياه البحر مما رفع تكاليف الإنتاج. يُضاف إلى ذلك ضغط كلفة الطاقة ونقص اليد العاملة بوصفهما عاملَين إضافيين على هامش الربحية.
