بايتاس: متوسط الأجر الصافي في الوظيفة العمومية يتجاوز 10 آلاف درهم وكلفة الحوار الاجتماعي تتخطى 48 مليار درهم
اقتصاد الشرق
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الكلفة المالية لتدابير الحوار الاجتماعي في القطاع العمومي تجاوزت 48 مليار درهم مع نهاية 2026، على أن تقترب من 49.7 مليار درهم خلال 2027. وتعكس هذه الأرقام حجم الالتزامات المترتبة عن الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع النقابات والشركاء الاجتماعيين.
ارتفاع ملحوظ في متوسط الأجور الصافية
أوضح بايتاس أن متوسط الأجر الصافي الشهري في الوظيفة العمومية ارتفع من 8237 درهماً سنة 2021 إلى حوالي 10.600 درهم سنة 2025، بزيادة تناهز 29 في المائة. كما ارتفع الحد الأدنى للأجور من 3258 درهماً إلى 4500 درهم، في إطار سياسة تستهدف تحسين الدخل وتقليص الفوارق الاجتماعية.
إصلاحات تطال سوق الشغل والقطاع الخاص
على صعيد سوق الشغل، أشار المسؤول الحكومي إلى التوصل إلى اتفاقات تخص مراجعة مدونة الشغل، لا سيما ما يرتبط بعمال الحراسة، عبر تقليص ساعات العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات. وفي القطاع الخاص، شملت الإصلاحات الرفع من الحد الأدنى للأجور وتوسيع قاعدة المستفيدين من معاش الشيخوخة بتخفيض شروط الاشتراك، فضلاً عن مراجعة نظام الضريبة على الدخل لفائدة مختلف الأجراء.
ملف التقاعد لا يزال قيد التداول
أفاد بايتاس بأن النقاش حول إصلاح أنظمة التقاعد يتواصل داخل اللجنة الوطنية المختصة، مع انطلاق مشاورات حول وضعية المتقاعدين ذوي المعاشات المحدودة، إلى جانب مراجعة الأنظمة الأساسية المنظمة لعمل المهندسين والمتصرفين والتقنيين.
