المغرب يُسجّل نمواً اقتصادياً بـ4,6% في 2025 وهو الأعلى منذ 2017 مدفوعاً بالطلب الداخلي

اقتصاد المغرب

سجّل الاقتصاد المغربي معدل نمو بلغ 4,6% برسم سنة 2025، وفق أول تقدير رسمي أصدره المندوب السامي للتخطيط (HCP)، وهو ما يُمثّل أفضل أداء للناتج الداخلي الخام منذ 2017، إذا استُثني الانتعاش الاستثنائي الذي أعقب جائحة كوفيد. وكانت الحكومة وبنك المغرب قد أشارا إلى هذا الرقم ذاته في وقت سابق من السنة.

مسار تصاعدي منذ 2022

جاء هذا الأداء تتويجاً لمنحنى تصاعدي متواصل على مدى أربع سنوات متتالية، إذ انتقل معدل النمو من 1,8% في 2022 إلى 3,7% في 2023، ثم 3,8% في 2024، قبل أن يبلغ 4,6% في 2025. وعلى المستوى الفصلي، سجّل الاقتصاد أداءً قوياً في الربعين الأول والثاني بنسبتَي 4,8% و5,5% على التوالي، قبل أن يتراجع إلى 4% و4,1% في الربعين الثالث والرابع.

الطلب الداخلي يقود النمو

استندت الديناميكية الاقتصادية بشكل رئيسي إلى الطلب الداخلي، الذي ساهم بـ6,8 نقطة في نمو الربع الرابع. وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,4%، فيما نمت نفقات الإدارات العمومية بنسبة 7,9%. كما ارتفع الاستثمار الإجمالي بنسبة 8,5% ليُمثّل 33,4% من الناتج الداخلي الخام.

في المقابل، أسهمت المبادلات الخارجية بشكل سلبي في النمو، إذ تسارعت وتيرة الواردات بنسبة 10% مقابل نمو أبطأ للصادرات بنسبة 6,1%.

قطاعات في تباين

على صعيد القطاعات، سجّل القطاع الأولي تحسناً ملحوظاً بنمو فلاحي بلغ 4,7% في الربع الرابع مقابل تراجع بنسبة 4,8% في الفترة ذاتها من 2024، غير أن قطاع الصيد البحري واصل تدهوره بانخفاض 13,6%.

أما القطاع الثانوي فسجّل نمواً بنسبة 3,5%، مع تراجع في الأنشطة المنجمية بـ3,4% وتباطؤ في البناء والأشغال العمومية. في حين نما القطاع الثالث بنسبة 4,4%، مدفوعاً بالخدمات المالية والتعليم والصحة.

تباطؤ في التضخم وضغط على التمويل

على صعيد الأسعار، تباطأ مستوى التضخم العام إلى 2,7% في الربع الرابع مقابل 4,9% في الفترة ذاتها من 2024. وبلغ معدل الادخار الوطني 30,8% من الناتج الداخلي الخام، فيما وسّع الاستثمار الحاجة إلى تمويل خارجي إلى 2,6% من الناتج مقابل 1,7% في السنة السابقة. ويرى المحللون أن هذا المنحى التصاعدي في النمو قد يتواصل خلال سنة 2026.