من صدمة الطاقة إلى صدمة اقتصادية.. كيف تنتشر التداعيات في الاقتصاد المغربي؟

اقتصاد المغرب

لا تقتصر الصدمة الطاقوية في المغرب على ارتفاع أسعار النفط، بل تتسرب إلى عمق الاقتصاد الوطني عبر قنوات متعددة ومتشابكة، تطال المقاولات والأسر والدولة في آنٍ واحد. وهذا التفاعل بين مختلف الأعوان الاقتصاديين هو ما يحوّل ارتفاع فاتورة الطاقة إلى تباطؤ في النشاط، وتوتر في المالية العامة، وهشاشة في التوازنات الخارجية.

القطاع الخاص.. ضغط على الهوامش وتراجع الاستثمار

تتلقى المقاولات الصدمة أولًا عبر ارتفاع التكاليف المباشرة وغير المباشرة، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالوقود والنقل والمدخلات المستوردة. وحتى حين ترفع المقاولات أسعارها، فإن تراجع الكميات المباعة قد يُفضي إلى تآكل الهوامش، مما يُثبّط الاستثمار ويُبطئ التشغيل، خاصة في قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية حيث يُهيمن الاقتصاد غير المهيكل ويكون التكيف أسرع.

الأسر.. تراجع القدرة الشرائية يُخمد المحرك الرئيسي للنمو

تترجم الصدمة الطاقوية بالنسبة للأسر إلى تضخم مستورد وتراجع في القدرة الشرائية الحقيقية، يظهر أثره بوضوح في أسعار النقل والمواد الغذائية التي تمثل مجتمعةً ما يزيد على 47 بالمئة من مؤشر أسعار الاستهلاك. وبما أن الاستهلاك الخاص شكّل قرابة 60 بالمئة من الناتج الداخلي الخام عام 2024، فإن أي تراجع فيه ينعكس مباشرة على وتيرة النمو، ويُعيد بدوره الضغطَ على المقاولات من خلال تقلص الطلب الموجه إليها.

الدولة.. صدمة ميزانياتية مزدوجة

يتحوّل الأثر الطاقوي في مستوى الدولة إلى صدمة ميزانياتية حادة تعمل عبر مسارين متزامنين: ارتفاع النفقات من جهة، وتراجع الموارد من جهة أخرى. فالغلاف المرصود للدعم في قانون المالية، المبني على فرضية سعر نفط يناهز 65 دولارًا للبرميل، قد يتجاوز الحدود المرسومة، مما يستلزم فتح اعتمادات إضافية. وتزيد من حدة هذا الضغط الحاجة إلى دعم قطاع النقل، وارتفاع تكلفة مشاريع الاستثمار العمومي، فضلًا عن الضغوط على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. في المقابل، يُفضي تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى تآكل العائدات الجبائية، لا سيما الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.

بنك المغرب.. معادلة صعبة بين التضخم والنمو

يضع الشوك الطاقوي المديومد بنك المغرب أمام خيار عسير بين مكافحة التضخم ودعم الانتعاش الاقتصادي. وقد اختار المجلس في اجتماعه بتاريخ 17 مارس الإبقاء على الوضع الراهن، غير أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع نحو رفع سعر الفائدة الرئيسي، مما سيُغلي تكلفة الائتمان، ويُبطئ الاستثمار الخاص، ويُشدد شروط تمويل الدولة.

التوازنات الخارجية.. خطر العجز المزدوج

على الصعيد الخارجي، يُرتب الشوك الطاقوي ضغطًا مزدوجًا: فمن ناحية ترتفع الفاتورة الطاقوية وتغلو تكلفة الواردات، ومن ناحية أخرى قد تتراجع الصادرات وعائدات السياحة جراء تباطؤ الطلب الأوروبي المتأثر بالشوك ذاته. ويزيد من الهشاشة احتمالُ تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، في حين يُمارس ارتفاع الطلب على العملات الصعبة ضغطًا محتملًا على سعر صرف الدرهم، مما قد يُكرّس المنحى التصاعدي لأسعار الاستيراد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القراءة ذات طابع تحليلي تعليمي، تُبسّط بعض الآليات لإيضاح سلسلة انتقال الصدمة، علمًا بأن الآثار الفعلية تتوقف على طبيعة القطاعات ومرونة الطلب وهيكل التكاليف وطبيعة الاستجابة العامة.