المغرب يُحدّث الإطار القانوني لتجارة الجملة في الأسماك
اقتصاد المغرب
صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 23.36، الرامي إلى تعديل وتتميم القانون رقم 08.14 المتعلق ببيع السمك بالجملة. ويندرج هذا النص في سياق الإصلاح التدريجي للمنظومة التشريعية المنظِّمة لقطاع تجارة الجملة في المنتجات البحرية بالمغرب، بهدف سدّ الثغرات التي كشف عنها تطبيق القانون القائم على مرّ السنين.
ثغرات كشف عنها التطبيق
أبانت الممارسة الميدانية للقانون رقم 08.14 عن جملة من الإشكاليات، أبرزها التعقيدات المرتبطة بمنح الرخص، والالتزام بدفتر تحمّلات مُقيَّد، وضعف ملاءمة الغرامات لطبيعة المخالفات المرصودة. وقد دفعت هذه الاختلالات إلى المراجعة الشاملة التي يتضمنها مشروع القانون الجديد.
مستجدات المشروع الجديد
يتضمن النص المُعتمَد جملةً من الإجراءات الجوهرية؛ إذ يُدرج لأول مرة تعريفات قانونية دقيقة لمفهومَي “المنتجات البحرية” و”تجارة الجملة في المنتجات البحرية”. كما يُراجع شروط منح رخص مزاولة هذا النشاط، ويُحدّد مدة صلاحيتها، ويُلغي المقتضيات المتعلقة بدفتر التحمّلات وسجل أنشطة البيع بالجملة.
علاوةً على ذلك، يُعدّل مشروع القانون شروط منح بطاقة تاجر الجملة في المنتجات البحرية، ويرفع مستوى الغرامات مع إدراج مخالفات جديدة لم يكن القانون السابق يُجرّمها.
وتحرصاً على الانتقال السلس، يُقرّ النص مرحلةً انتقالية تُتيح لحاملي الرخص الصادرة قبل دخوله حيّز التنفيذ استبدالها بوثائق جديدة وفق المقتضيات المُحيَّنة، بما يضمن الاستمرارية لمهنيي القطاع دون انقطاع مفاجئ.
