
صندوق الحسن الثاني يعبئ4 مليارات درهم لتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن بالمغرب
اقتصاد المغرب
يستعد المغرب لإرساء قاعدة صناعية وطنية للدفاع والأمن، بهدف تعزيز السيادة التكنولوجية والصناعية وتقليص الاعتماد على الخارج في تلبية حاجيات القوات المسلحة وأجهزة الأمن. وتقوم هذه الاستراتيجية على إحداث مناطق صناعية جديدة ومؤسسات متخصصة في الاستثمار والتكوين، مع تعبئة تمويل بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعُرضت هذه الخطوة، ضمن «عرض المغرب» وخارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية، أمام الملك محمد السادس يوم الأربعاء 18 نونبر، خلال جلسة عمل ترأسها بالقصر الملكي بالرباط بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
منظومة صناعية متكاملة
يستهدف المشروع بناء منظومة تشمل تصميم المعدات الدفاعية وإنتاجها وصيانتها واختبارها وتخزينها. ويراهن على الاستفادة من الخبرات التي راكمها المغرب في قطاعات الطيران وصناعة السيارات والإلكترونيات، من أجل تطوير أنشطة ذات قيمة مضافة مرتفعة، وخلق فرص شغل متخصصة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المغربية.
وتتضمن خارطة الطريق إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين في بن جرير وبنسليمان، تضافان إلى منطقتي التسريع الصناعي المخصصتين للدفاع اللتين سبق إطلاقهما. وتسعى هذه المناطق إلى استقطاب استثمارات وطنية ودولية، وتوفير فضاءات ملائمة للأنشطة الصناعية المرتبطة بالدفاع والأمن. وخلال الجلسة، اطلع الملك على تقدم المشاريع الصناعية الأولى وعلى اهتمام عدد من المستثمرين بإقامة أنشطة بالمغرب، خاصة تلك الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
وتشمل المجالات ذات الأولوية الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي، والدفاع السيبراني. كما تراهن الاستراتيجية على تطوير تكنولوجيات ذات استخدام مزدوج تجمع بين التطبيقات المدنية والعسكرية، بما يوسع مجالات الاستثمار ويتيح الاستفادة من هذه الصناعات في قطاعات اقتصادية أخرى.
الحكامة والتمويل
على مستوى الحكامة، ينص المشروع على إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الصناعية الدفاعية، وتعبئة رؤوس الأموال العمومية والخاصة، ودعم بروز شركات وطنية قادرة على المنافسة.
وفي الجانب المالي، سيعبئ صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مساهمة قدرها 4 مليارات درهم لتنفيذ خارطة الطريق. وأعطى الملك تعليماته بإعطاء الأولوية لإحداث هياكل الحكامة ووضع خطة التمويل، مع تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الوطني على الانخراط في المشروع.
تصريحات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
أكد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أن «عرض المغرب» يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء صناعة وطنية ذات سيادة وتنافسية، قادرة على دعم النمو الاقتصادي والابتكار وإحداث فرص شغل جديدة.
وأوضح صديقي، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المشروع يندرج ضمن مواصلة تفعيل الرؤية الملكية التي انطلقت سنة 2020، وأسست لإطار تنظيمي يسمح بتطوير صناعة دفاعية وطنية. وأضاف أن المبادرة ستساهم في بناء منظومة صناعية متكاملة وتعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة، مشيراً إلى أن الصناعات الدفاعية توفر قيمة مضافة مرتفعة بالنظر إلى اعتمادها على تقنيات متقدمة وكفاءات متخصصة.
وأضاف أن الوكالة واكبت المشاريع الأولى في هذا المجال عبر القيام بدور الشباك الوحيد للمستثمرين، وأن الوكالة الاستراتيجية المرتقب إحداثها ستتولى مستقبلاً مواكبة الاستثمارات الموجهة إلى الصناعات الدفاعية وتسريع تطويرها.
تكوين الكفاءات
خصصت خارطة الطريق جانباً مهماً لتأهيل الموارد البشرية، إذ يتضمن المشروع إحداث أكاديمية متخصصة لتقديم تكوينات متقدمة بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الخبرات المدنية والعسكرية الوطنية والاستفادة من كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج. كما دعا الملك إلى إطلاق برنامج يستهدف اكتشاف المواهب الشابة في سن مبكرة وتوجيهها نحو التكوين المهني والتخصصات المرتبطة بالصناعات الدفاعية.
وتحدد الاستراتيجية أفق سنة 2035 لتحقيق أهداف صناعية واقتصادية، تشمل إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية حوالي 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية وأجهزة الأمن، وتحقيق أكثر من 65% من رقم معاملات القطاع من الصادرات.



