كأس العالم 2026 و2030.. الأرقام الكاملة للتداعيات الاقتصادية
اقتصاد المغرب
كشف تقرير مشترك صادر عن الفيفا ومنظمة التجارة العالمية عن تقديرات مفصّلة للتداعيات الاقتصادية لكأس العالم 2026، سواء على مستوى الدول المضيفة أو على الصعيد العالمي، في دراسة تستند إلى بيانات مرقّمة لقياس أثر إنفاق المشجعين واستثمارات المنظمين والنشاط الاقتصادي المصاحب للبطولة.
وفق التقرير، يُرتقب أن تُفرز البطولة نشاطاً اقتصادياً إجمالياً بقيمة 80,1 مليار دولار، وثروة صافية بـ40,9 مليار دولار، مع توفير ما يعادل 824.000 منصب شغل بدوام كامل، وحضور 6,5 ملايين متفرج في الملاعب. فضلاً عن ذلك، يُقدّر التقرير التداعيات الاجتماعية المرتبطة بالرياضة والسياحة والترفيه بـ8,28 مليار دولار.
محركات الإنفاق والتوزيع القطاعي
يرتكز الأثر الاقتصادي على إنفاق إجمالي يُقدَّر بـ13,9 مليار دولار، تتوزع بين السياح والمشجعين بـ7,5 مليار دولار، والفيفا بـ3,8 مليار دولار، والمدن المضيفة بـ1,8 مليار دولار، واستثمارات أخرى بـ0,9 مليار دولار، مع احتساب إقامة متوسطة تبلغ 12 يوماً وإنفاق يومي يُقدَّر بـ416 دولاراً للزائر. وتتركز الفوائد القطاعية أساساً في الفندقة والمطاعم والنقل الجوي والتجارة والعقار.
تتجاوز التداعيات حدود الدول المضيفة، إذ تُشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة، بوصفها المضيف الرئيسي، ستحقق ناتجاً محلياً إضافياً بـ17,2 مليار دولار ونشاطاً اقتصادياً بـ30,5 مليار دولار وتوفير 185.000 منصب شغل، في حين تُقدَّر التداعيات خارج الدول المضيفة بـ23,7 مليار دولار من الناتج المحلي وما يقارب 639.000 منصب شغل.
المغرب وأفق 2030
على صعيد كأس العالم 2030 التي يشارك في تنظيمها المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، كشف وزير الميزانية فوزي لقجع عن توقعات تشمل استقبال 1,2 مليون زائر دولي وإنفاقاً سياحياً بـ2,2 مليار أورو وأثراً اقتصادياً إجمالياً بـ2,8 مليار أورو يعادل نحو 2,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى صعيد التشغيل، تُتوقع 335.000 فرصة عمل إجمالاً، منها 225.000 مباشرة و110.000 غير مباشرة و50.000 موجهة للشباب دون 24 سنة.
وتشمل الاستثمارات المبرمجة بين 2025 و2030 بناء وتجديد الملاعب وتطوير شبكات النقل من قطارات وطرق ومطارات، وإنشاء نحو 15.000 غرفة فندقية، في ظل معامل مضاعف يُقدَّر بدرهمين من الثروة عن كل درهم مستثمر. ويُمثّل قطاع السياحة، الذي يستحوذ أصلاً على أكثر من 7 بالمئة من الناتج المحلي المغربي، أحد القطاعات الأكثر استفادة من هذه الاستثمارات.
