قطاع التأمين بالمغرب يتجاوز 64 مليار درهم في 2025 وشركاته تُدير أكثر من 230 مليار في الأسواق المالية
اقتصاد المغرب
واصل قطاع التأمين بالمغرب مساره التصاعدي في 2025، إذ بلغت الأقساط المُصدرة من شركات التأمين وإعادة التأمين 64.3 مليار درهم، بارتفاع 7.9٪ على أساس سنوي، في ظل نمو متوازٍ لفرعَي التأمين على الحياة وغير الحياة.
التأمين على الحياة تقوده منتجات الادخار
بلغت أقساط التأمين على الحياة 29.5 مليار درهم بنمو 8.6٪، تستحوذ عليها في معظمها منتجات الادخار بالدرهم التي بلغت وحدها 23.6 مليار درهم. ويعكس هذا التوجه خاصية راسخة في السوق المغربية، إذ يُوظَّف التأمين على الحياة أداةً للادخار على المدى البعيد أكثر منه تغطيةً للمخاطر.
ومن أبرز التحولات في هذا الفرع، القفزة التي سجّلتها عقود الوحدات الحسابية (unités de compte)، إذ ارتفعت أقساطها بـ43.8٪ لتبلغ 2.24 مليار درهم، في مؤشر على توجّه متنامٍ لدى بعض المدخرين نحو دعامات مرتبطة بالأسواق المالية ذات عائد محتمل أعلى.
السيارات تهيمن على فرع غير الحياة
سجّلت أقساط التأمين غير الحياة 34.8 مليار درهم بنمو 7.3٪، ويبقى تأمين السيارات المحرّك الرئيسي بـ16.4 مليار درهم تمثل نحو نصف هذا الفرع، منها 13.4 مليار درهم للمسؤولية المدنية الإلزامية. وتأتي في المرتبة الثانية تأمينات الحوادث الجسدية بـ6 مليارات درهم، أغلبها مرتبط بالمرض.
ومن أبرز التطورات في هذا الفرع، الارتفاع الحاد في أقساط المخاطر التقنية بـ74.9٪ لتبلغ 665.6 مليون درهم، في مقابل استقرار شبه تام في تأمين الحرائق (2.48 مليار درهم) وتراجع طفيف في فرع النقل (811 مليون درهم).
أكثر من 230 مليار درهم في الأسواق المالية
تتجاوز أهمية شركات التأمين نشاطها الأصلي لتمتد إلى دورها بوصفها مستثمرًا مؤسساتيًا وازنًا، إذ بلغت محفظة استثماراتها 232.7 مليار درهم في نهاية 2025، بارتفاع 1.2٪ مقارنة بالربع السابق. وتتوزع هذه الاستثمارات بين أصول ذات دخل ثابت (47٪) وأسهم (43٪)، فضلًا عن أصول عقارية بـ14.4 مليار درهم منها أكثر من 7.8 مليار درهم موجّهة لصناديق OPCI.
