ارتفاع المداخيل الضريبية بالمغرب بنسبة 14,7% في 2025
اقتصاد المغرب
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية بالمغرب تجاوزت 342 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 14,7% مقارنة بسنة 2024. ويأتي هذا الأداء في سياق تحسن الموارد المالية العمومية، مع بلوغ معدل إنجاز المداخيل 106,9% من التوقعات المرسومة.
أوضحت الوزارة، في وثيقة رسمية حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن التسديدات والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الحصة المخصصة للجماعات الترابية، سجلت زيادة قدرها 3,1 مليار درهم لتصل إلى 26,1 مليار درهم.
أداء متباين حسب أنواع الضرائب
حققت الضريبة على الشركات أداءً ملحوظًا بمعدل إنجاز بلغ 125,1%، بزيادة قدرها 20,3 مليار درهم أي ما يعادل 28,6%. وارتفعت المبالغ المستردة من هذه الضريبة من 2,4 مليار درهم في 2024 إلى 3,4 مليار درهم في 2025.
أما الضريبة على الدخل، فقد شهدت زيادة بلغت 5,6 مليار درهم بنسبة 9,4%، بمعدل إنجاز 107,4%. في المقابل، ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 8,3 مليار درهم بنسبة 9,3%، لكن بمعدل إنجاز أقل بلغ 96,8%.
سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعًا بمعدل إنجاز 112,5% وبزيادة قدرها 5 مليار درهم أي 13,8%. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع الضريبة على استهلاك المنتجات الطاقية بنسبة 15,7% والضرائب على التبغ بنسبة 11,7%.
أوضحت الوزارة أن التطور الملحوظ في ضرائب المنتجات الطاقية يعزى إلى إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على استهلاك الفحم والفيول الثقيل المستخدم في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى رفع الحصص المفروضة على هذه المنتجات وزيوت التشحيم والزفت، في إطار قانون المالية لسنة 2025.
