معلومات “الديستي” تطيح بشبكة فساد بميناء طنجة تضم أمنيين وموظفي جمارك

اقتصاد المغرب

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الخميس الماضي، للتحقق من أفعال إجرامية منسوبة لأربعة وعشرين شخصًا. ويشمل المشتبه فيهم ستة عناصر من الشرطة، وستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصرين من الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بأعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية عبر ميناء طنجة المدينة.

وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني معلومات دقيقة حول شبهة تورط بعض الموظفين في مخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر الميناء. وتشير المعطيات إلى أن هؤلاء الموظفين استغلوا نفوذهم من خلال التدخل لفائدة أشخاص معينين لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على عمولات مالية على سبيل الارتشاء.

شبكة فساد متعددة الأطراف

مكّنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد عدد من الأشخاص الذين استفادوا من عمليات التواطؤ المفترضة لمخالفة إجراءات المراقبة الجمركية، إضافة إلى تشخيص الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية. ويُعد هذا الملف مؤشرًا على استمرار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد داخل المؤسسات الإدارية والأمنية، خاصة في المنافذ الحدودية الحيوية كميناء طنجة.

أُخضع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة، بهدف تحديد مستوى وحجم تورطهم في المخالفات والجرائم المرتكبة. وتتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين والمستفيدين من الأفعال الإجرامية المسجلة، في إطار مقاربة شاملة لمعالجة هذا الملف.