وزارة الصيد البحري تتخذ تدابير لضبط أسعار السردين قبل رمضان

اقتصاد المغرب

اتخذت وزارة الصيد البحري مجموعة من الإجراءات الاستباقية لضمان توفر السردين في الأسواق المغربية بأسعار معقولة قبيل شهر رمضان. وأكد محمد نافع، مندوب الصيد البحري بمدينة العيون، أن هذه التدابير تهدف إلى الحفاظ على توازن العرض والطلب في ظل تحديات موسمية ومناخية.

وأوضح نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القرارات الجديدة تسعى إلى تأمين احتياجات السوق الداخلية خلال فترة تشهد عادة ارتفاعا في الطلب على هذا المنتج البحري.

منع التصدير وتوجيه الإنتاج للسوق المحلية

من أبرز الإجراءات المتخذة منع تصدير السردين المجمد إلى الخارج، بهدف تأمين احتياجات السوق الداخلية. كما تم تفعيل المبادرة الوطنية “الحوت بثمن معقول”، التي تهدف إلى تنويع العرض بين الأسماك الطرية والمجمدة لضمان استقرار الأسعار.

وأضاف المسؤول أن القطاع قرر أيضا منع تحويل السردين الصالح للاستهلاك البشري إلى دقيق وزيت السمك، لضمان توجيه الكميات المتاحة مباشرة إلى السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار بسبب عوامل موسمية.

استئناف الصيد بعد فترة الراحة البيولوجية

أكد نافع أن القطاع يواصل استعداداته لاستئناف أنشطة الصيد في الموانئ الجنوبية للمملكة، مثل أكادير وسيدي إفني وطانطان وطرفاية، بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية التي تمتد من فاتح يناير إلى 15 فبراير.

وأوضح أن هذه الفترة، التي يتم خلالها منع صيد السردين بشكل كامل، تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على استدامة المخزون السمكي، وبالتالي ضمان استمرارية الإنتاج على المدى الطويل.

عوامل الارتفاع المؤقت في الأسعار

فيما يتعلق بالعوامل التي أثرت على ارتفاع أسعار السردين مؤخرا، أشار نافع إلى أن سوء الأحوال الجوية والفترة الحالية من الراحة البيولوجية هما السبب الرئيسي لذلك. وتسببت هذه الظروف في تقليص الكميات المعروضة من السردين الطري والمجمد، حيث يتم إفراغه في الموانئ الشمالية خلال فترات الطقس الجيدة.

وأكد أن المعوقات المناخية أثرت بشكل مباشر على عمليات الصيد في الموانئ المغربية، لا سيما في الشمال، حيث تم تعليق العديد من رحلات الصيد حفاظا على سلامة الأطقم البحرية.

تأتي هذه الإجراءات في توقيت حساس يسبق شهر رمضان، حيث يرتفع الطلب على السردين بشكل ملحوظ، ما يجعل التحكم في الأسعار وضمان التوفر أولوية للجهات المعنية. ويبقى نجاح هذه التدابير مرهونا بتحسن الأحوال الجوية واستئناف الصيد بشكل طبيعي في الأسابيع المقبلة.