Risma تطرح أسهماً بـ300 درهم للاكتتاب العمومي ضمن زيادة رأسمال 450

اقتصاد المغرب

أعلنت مجموعة ريزما عن إطلاق زيادة في رأس المال بقيمة 450 مليون درهم، موجهة للجمهور من خلال إصدار 1.5 مليون سهم عادي جديد. تتم العملية مع إلغاء حق الأفضلية للمساهمين الحاليين، وتُطرح بسعر ثابت قدره 300 درهم للسهم، يتضمن قيمة اسمية قدرها 100 درهم وعلاوة إصدار بـ200 درهم. كشفت المجموعة عن تفاصيل هذه العملية في 15 يناير الجاري خلال مؤتمر صحفي.

تهدف الأموال المجمعة أساسًا إلى تمويل برامج التطوير، وبشكل محدد إعادة تمويل عملية الاستحواذ على شركة المركز المتعدد الوظائف بجيليز (CMG)، المالكة لفندق Radisson Blu Hotel Marrakech Carré Eden ومركز Carré Eden Shopping Center التجاري. لا يؤثر هذا الإجراء على مستوى مديونية المجموعة أو حوكمتها، ويهدف إلى تعزيز أموالها الذاتية لمواكبة استراتيجية النمو.

استراتيجية التوسع والنمو

تتبنى ريزما في السنوات المقبلة منهجية نمو تدريجية، ترتكز على توسيع شبكتها الفندقية والارتقاء بمحفظة علاماتها التجارية وتثمين أصولها بشكل مستدام. تركز المجموعة على مواقع ذات إمكانات سياحية أو اقتصادية واعدة، مع تأمين مواقع استراتيجية على المدى الطويل. يجسد استحواذها في 2025 على أرض بمساحة 5000 متر مربع على كورنيش طنجة، مقابل الميناء وبالقرب من وسط المدينة، هذا التوجه الرامي إلى بناء مشاريع المستقبل منذ اليوم.

تبقى المجموعة منفتحة على فرص الاستحواذ على منشآت فندقية قائمة، خاصة تلك التي توفر إمكانيات لإعادة التموقع أو التحسين.

أوضح محمد أمين الشرقي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذية لريزما، أن هذه العملية تندرج في استمرارية مسار المجموعة. “مع قرابة 30 عامًا من الوجود، فرضت ريزما نفسها كفاعل في القطاع الفندقي بالمغرب، بمحفظة تضم اليوم 24 منشأة وحوالي 1300 موظف. لمواكبة الطموح الوطني في مجال السياحة واغتنام الفرص المتاحة، اخترنا تسريع تطورنا ومواصلة تحديث منشآتنا وتعزيز موقعنا”.

تفاصيل العملية والتقييم

ستمكن زيادة رأس المال ريزما من جمع 450 مليون درهم، تُسدد نقدًا بالكامل. تمتد فترة الاكتتاب من 26 يناير إلى 30 يناير 2026 الساعة 15:30، قبل إدراج الأسهم الجديدة في السوق الرئيسي لبورصة الدار البيضاء، القسم الرئيسي A، المقرر في 10 فبراير 2026.

اعتبر لطفي لزرق، المدير التنفيذي لـCFG Finance، أن العملية تمثل نقطة تحول في مسار المجموعة. “دخلت ريزما بوضوح في مرحلة جديدة من تطورها، بالعودة إلى السوق لتمويل نموها. هذه ثاني مرة فقط تفتح فيها المجموعة رأسمالها في البورصة، بعد عشرين عامًا من إدراجها في 2005”.

أضاف: “زيادة رأس المال هذه تلغي حق الأفضلية للمساهمين. اختارت ريزما تمويل نموها مباشرة عبر الجمهور، رغم إمكانية اللجوء إلى مساهميها الحاليين. إنها رسالة قوية للسوق، تعكس رغبة المجموعة في الاستمرار في التمويل عبر البورصة”.

قبل العملية، كان السهم الحر يمثل حوالي 10%. بعد زيادة رأس المال، سيصل إلى قرابة 20%، ما يضاعف السهم الحر ويشكل مرحلة ثانية في الحياة البورصية لريزما.

حُدد سعر الاكتتاب عند 300 درهم، ما يقابل مضاعف P/E يفوق قليلاً 17 مرة، بينما يتراوح السوق بين 21 و22 مرة، ما يظهر خصمًا معتبرًا. يعكس مضاعف EV/EBITDA البالغ 11.3 مرة أيضًا مستويات تقييم جذابة مقارنة بالسوق ككل.

من المقرر إجراء زيادة رأسمال تكميلية بقيمة 50 مليون درهم، مخصصة لمسيري المجموعة، بعد إتمام العملية الأولى، ما يشكل إشارة إيجابية للسوق.

يمثل سعر الاكتتاب المعتمد خصمًا بنسبة 25% مقارنة بسعر الإغلاق في 6 يناير 2026، المحدد عند 400 درهم. تُهيكل العملية عبر نوعين من الطلبات: النوع الأول يشمل مليون سهم (66.7% من المبلغ الإجمالي)، والنوع الثاني يتعلق بـ500,000 سهم (33.3%). النوع الأول يتطلب حدًا أدنى للاكتتاب بـ10,000 سهم، بينما لا يُشترط حد أدنى للنوع الثاني.

الانخراط في الاستراتيجية الوطنية للسياحة

أوضحت هدى سكالي، مديرة العمليات، أن العملية تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة. “نحن اليوم في دينامية وطنية تحملها خارطة طريق القطاع السياحي. الحركة التي انخرطت فيها السلطات العمومية تندرج ضمن خارطة الطريق 2023-2026 والطموح المحدد لأفق 2030”.

الهدف مزدوج: تعزيز الوجهة المغربية دوليًا، ومواكبة الارتقاء بالمنشآت الفندقية، وتحسين تنافسية الفاعلين المحليين، وتحفيز اقتصاد المناطق، وتسريع رقمنة القطاع.

يهدف المغرب إلى تحقيق حوالي 120 مليار درهم من المداخيل السياحية في المدن الرئيسية بحلول 2026، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز الاستثمار في القطاع. الهدف هو وضع المغرب ضمن أول 15 وجهة سياحية عالمية بحلول 2030، باستقبال 30 مليون سائح.

مؤشرات الأداء

في نهاية شتنبر 2025، أظهرت ريزما مؤشرات تشغيلية محسّنة. في الربع الثالث، تقدم معدل الإشغال بـ11 نقطة ليصل إلى 71%، بينما بلغ رقم الأعمال 334 مليون درهم، بزيادة 5% على أساس سنوي.

خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، بلغ رقم الأعمال 987 مليون درهم، مقابل 915 مليون قبل عام، بنمو 8%، مع معدل إشغال بلغ 60%. بلغت الاستثمارات 304 ملايين درهم، مدفوعة باستحواذ أرض في طنجة ومواصلة برنامج التجديد. بلغت الديون الصافية 1.285 مليار درهم. تتوقع المجموعة مساهمة إيجابية من الاستحواذ على CMG، بأثر مقدر بـ+15% على النتيجة الصافية السنوية ابتداءً من 2025.

تطمح المجموعة للوصول إلى 28 فندقًا بحلول 2030، بسعة إجمالية تفوق 5000 غرفة، من خلال تطوير مشاريع جديدة واستحواذات موجهة.