الأصول الاحتياطية للمغرب ترتفع 18% لتبلغ 443 مليار درهم
اقتصاد المغرب
أعلن بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 442.9 مليار درهم حتى 26 دجنبر 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.1% مقارنة بالأسبوع السابق، وارتفاعاً سنوياً قدره 18%، ما يعكس استقرار الاحتياطيات النقدية للمملكة.
أوضح البنك في نشرته الأسبوعية للمؤشرات أن الدرهم ارتفع بنسبة 0.3% مقابل الأورو، بينما سجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة من 25 إلى 31 دجنبر 2025. لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
تدخلات بنك المغرب وسوق ما بين البنوك
فيما يخص تدخلات البنك، بلغ حجمها 159.5 مليار درهم في المتوسط اليومي، موزعة بين التسبيقات لمدة 7 أيام (69.3 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء على المدى الطويل (51.4 مليار درهم)، والقروض المضمونة (38.5 مليار درهم)، إلى جانب تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 24 ساعة بقيمة 165.7 مليون درهم.
على صعيد السوق بين البنوك، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 6.6 مليار درهم، مع استقرار سعر الفائدة بين البنوك عند 2.26%.
كشف بنك المغرب أن طلب العروض ليوم 31 دجنبر 2025، والذي استحق في 2 يناير 2026، شهد ضخ 71 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، في مؤشر على استمرار السياسة النقدية المرنة لدعم السيولة في السوق.
يعكس ارتفاع الاحتياطيات بنسبة 18% على أساس سنوي تحسناً في المؤشرات المالية الخارجية للمملكة، مدعوماً بتدفقات العملة الصعبة من مصادر متعددة. في المقابل، يبقى استقرار الدرهم نسبياً أمام العملات الرئيسية مؤشراً على التوازن النسبي في سوق الصرف، رغم التقلبات الدولية. تواصل السياسة النقدية توفير السيولة اللازمة للنظام البنكي عبر آليات متعددة، ما يضمن استقرار القطاع المالي في مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة.
