قطاع التأمين بالمغرب يحقق 35.17 مليار درهم بنمو 7.6%
اقتصاد المغرب
كشفت الجامعة المغربية للتأمين أن قطاع التأمين بالمغرب واصل تسجيل أداء تصاعدي خلال النصف الأول من سنة 2025، بعدما بلغ رقم معاملاته 35.17 مليار درهم، محققاً زيادة بنسبة 7.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أبرزت النشرة الصادرة برسم شهر دجنبر أن هذا التطور يعكس دينامية إيجابية شملت مختلف فروع السوق، إذ ارتفعت أقساط التأمين على الحياة والرسملة بنسبة 8.5% لتصل إلى 14.9 مليار درهم، بينما سجل فرع التأمينات غير المرتبطة بالحياة نمواً بنسبة 6.9%، بقيمة ناهزت 19.6 مليار درهم.
توزيع حصص السوق
أظهرت المعطيات أن التأمين على الحياة والرسملة استحوذ على النصيب الأكبر من رقم المعاملات الإجمالي بحصة بلغت 42.6%، متقدماً على التأمين على السيارات الذي مثل 26.3%، فيما توزعت باقي الحصص بين الحوادث الجسدية بنسبة 8.9%، والحرائق وحوادث الشغل بنسبة 5.3% و5.2% على التوالي.
سجلت أقساط التأمين على الحياة والرسملة مساراً تصاعدياً خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت من 13.13 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2023 إلى 13.81 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024، قبل أن تبلغ 14.9 مليار درهم في 2025.
أما التأمينات غير المرتبطة بالحياة، فقد ارتفعت بدورها من 17.9 مليار درهم سنة 2023 إلى 18.8 مليار درهم سنة 2024، لتصل إلى حوالي 20.17 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2025.
إصلاحات هيكلية لتحديث القطاع
جاء هذا الأداء في سياق تميز بتسارع وتيرة الإصلاحات المهيكلة الرامية إلى تحديث القطاع، من بينها الشروع في تفعيل السجل الوطني للمركبات المؤمنة، الذي يهدف إلى تعزيز شفافية المعطيات المتعلقة بالسيارات المؤمنة.
تعكس هذه الأرقام نمواً مستمراً في قطاع التأمين المغربي، مدعوماً بتطور الوعي التأميني لدى المواطنين وتنوع المنتجات المعروضة. يبقى التحدي في الحفاظ على هذه الوتيرة وتوسيع قاعدة المستفيدين، خاصة في المناطق التي لا تزال معدلات التغطية فيها محدودة.
