السلطات المغربية تعلن الحرب على منصات IPTV غير القانونية
اقتصاد المغرب
أطلقت السلطات المغربية استراتيجية وطنية لمكافحة قرصنة المحتوى الرقمي، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق البث والملكية الفكرية. جاء ذلك خلال ندوة نظمها المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمشاركة جمعية الأفلام الأمريكية، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
تزامن الإعلان عن هذه الاستراتيجية مع استضافة المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025، واستعداداته لاستضافة كأس العالم 2030. وأكد المشاركون في الندوة أن القرصنة الرقمية لم تعد مجرد مخالفة بسيطة، بل باتت تصنف ضمن الجريمة المنظمة التي تؤثر على الاقتصاد الرقمي وتهدد الأمن السيبراني للمواطنين.
آليات التنفيذ والإجراءات المعتمدة
تضمنت الاستراتيجية إحداث لجنة مشتركة تجمع السلطات المعنية، أصحاب حقوق الملكية الفكرية، وشركات الاتصالات. وتتمثل مهمتها الأساسية في وضع آليات تقنية تسمح بالحجب السريع والمؤقت لمواقع البث المباشر ومنصات IPTV غير القانونية، خاصة خلال أوقات المشاهدة المرتفعة.
إلى جانب البعد التقني، تسعى الخطة إلى تحديث الإطار القانوني وتكوين القضاة والمختصين في التعامل مع هذا النوع من القضايا الرقمية المعقدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حماية أفضل لحقوق المبدعين وطمأنة المستثمرين الدوليين، في إطار تعزيز موقع المغرب كوجهة موثوقة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.
تأتي هذه التحركات في سياق مكافحة شبكات القرصنة الرقمية التي تؤثر على عائدات حقوق البث بمليارات الدولارات على المستوى العالمي، وتسعى السلطات من خلالها إلى وضع حد لهذه الظاهرة التي تضر بالصناعة السمعية البصرية.
