مجموعة أبرون: المحكمة التجارية بالرباط تفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدير عبد المالك أبرون
اقتصاد المغرب
في منعطف جديد لملف مجموعة أبرون، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكماً بتاريخ 5 مارس 2026 يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لفائدة المدير عبد المالك أبرون شخصياً، وفق ما علمت به مصادر قضائية. وتمتد بذلك المساطر الجماعية التي كانت تطال كيانات المجموعة لتشمل مؤسسها مباشرة، في تطور لافت يُعيد تسليط الضوء على ملف من أكثر ملفات الإفلاس تشعباً في المشهد التجاري المغربي.
تشكيل جهاز إداري ومهل زمنية محددة
عيّن الحكم القضائي محسن الخولي قاضياً منتدباً، بمساعدة إدريس الفلاكي بصفة سنديك مكلف بتسيير المسطرة الخاصة بالمدير. وتقع على عاتق السنديك مهمة إعداد تقرير مفصّل حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، واقتراح الحل الملائم في أجل لا يتجاوز أربعة أشهر. كما يتعيّن عليه إعداد قائمة بالديون المصرّح بها والديون الأجرية في أجل أقصاه ستة أشهر. وقد حدّد الحكم تاريخ توقف المدير عن الدفع في فاتح أبريل 2016، وهو التاريخ ذاته الذي اعتُمد عند فتح المسطرة الجماعية لمواجهة شركته.
مسار متشعب لـ”أبرون غولد تي في سات”
تجدر الإشارة إلى أن شركة “Abroun Gold TV Sat”، الكيان الرئيسي للمجموعة المتخصصة في توزيع الأجهزة الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية، كانت قد استفادت في البداية من مسطرة تسوية قضائية قبل أن يُفسخ مخططها للاستمرارية سنة 2023، مما أفضى إلى فتح مسطرة التصفية في مواجهتها. وقد شهدت هذه التصفية تسارعاً ملحوظاً خلال سنة 2025، إذ أُمر بإجراء عدة خبرات قضائية لتحديد الأصول والخصوم بدقة قبل أي إحالة.
دائنون بملايين الدراهم في انتظار التسوية
يكشف الملف عن حجم الديون المتراكمة على المجموعة ومديرها. فكوفاس المغرب تطالب بدين قدره 87 مليون درهم ناجم عن عقد تحصيل مع “سامسونغ إلكترونيكس المغرب”، فيما حصلت “مارك ليزينغ” في يوليوز 2025 على الاعتراف بدين قدره 32 مليون درهم. أما بنك أفريكا فقد صرّح بدين يناهز 92 مليون درهم.
وعلى صعيد الإجراءات الفردية، شرع بنك أفريكا في مباشرة سلسلة من عمليات البيع القضائي لعقارات مرهونة باسم عبد المالك أبرون، تقع أساساً في حي المستشفيات بالدار البيضاء. غير أن فتح مسطرة التسوية القضائية لفائدة المدير يُرتّب في مبدئه تعليق المتابعات الفردية في مواجهته، مما يُلزم الدائنين بالتصريح بديونهم لدى السنديك وانتظار مآل المسطرة.
قضايا المسؤولية البنكية لا تزال منظورة
في سياق موازٍ، تواصل مجموعة أبرون مساعيها القضائية ضد عدد من المؤسسات البنكية. وفي دجنبر 2025، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكماً يُلزم “BMCI” بأداء ما يقارب 48,5 مليون درهم لفائدة “أبرون غولد تي في سات” بسبب خطأ بنكي، وهو الحكم الذي يُطعن فيه حالياً بالاستئناف. أما الدعاوى المرفوعة في مواجهة بنك أفريكا وعتيجاروافا بنك، فقد رُدّت أو أُعلن عدم قبولها في الدرجة الأولى، ولا تزال الطعون بالاستئناف جارية.
