صادرات السيارات المغربية تتراجع 3,1% إلى 141,28 مليار درهم
اقتصاد المغرب
سجلت الصادرات المغربية من قطاع السيارات تراجعاً بنسبة 3,1% لتصل إلى 141,28 مليار درهم عند نهاية نونبر 2025، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وفقاً لآخر نشرة صادرة عن مكتب الصرف. يأتي هذا التراجع في وقت حققت فيه صادرات المغرب الإجمالية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1,8% لتبلغ 423,54 مليار درهم.
بلغت الصادرات المغربية 423,54 مليار درهم عند نهاية نونبر 2025، بزيادة 1,8% مقارنة بنفس الفترة من 2024. غير أن هذا التطور لم يكن كافياً لتعويض الارتفاع الأكبر في الواردات التي سجلت زيادة بنسبة 9,2% لتصل إلى 752,35 مليار درهم. نتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري إلى 328,81 مليار درهم، بزيادة قدرها 20,4% على أساس سنوي، فيما تراجعت نسبة التغطية إلى 56,3%.
أداء القطاعات التصديرية
شهدت عدة قطاعات أداءً إيجابياً خلال الفترة المدروسة. سجل قطاع الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعاً بنسبة 13,8% ليصل إلى 87,15 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بـ6,61 مليار درهم، والفوسفاط الخام بـ2,04 مليار درهم، وحمض الفوسفوريك بـ1,9 مليار درهم.
حقق قطاع الطيران نمواً بنسبة 8,5% ليبلغ 26,26 مليار درهم، بفضل ارتفاع نشاط التجميع بـ1,4 مليار درهم، وقطاع الأسلاك الكهربائية بـ0,68 مليار درهم. وظل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية شبه مستقر عند 78,81 مليار درهم، حيث عوضت زيادة الصادرات الفلاحية بـ1,60 مليار درهم التراجع في الصناعة الغذائية بـ1,62 مليار درهم.
سجلت الصناعات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 13,2% لتصل إلى 29,3 مليار درهم، مدعومة بصناعة المعادن التي زادت بـ1,55 مليار درهم، وصناعة البластيك والمطاط التي حققت نمواً بنسبة 52,8%.
في المقابل، سجلت عدة قطاعات تراجعاً ملحوظاً. انخفضت صادرات قطاع السيارات بنسبة 3,1% إلى 141,28 مليار درهم، متأثرة بتراجع قطاع البناء بنسبة 15%، رغم ارتفاع الأسلاك الكهربائية بنسبة 6,1% والتجهيزات الداخلية والمقاعد بنفس النسبة.
تراجع قطاع النسيج والجلود بنسبة 4,7% إلى 41,10 مليار درهم، مع انخفاض صادرات الألبسة الجاهزة بـ3,7% ومنتجات الحياكة بـ8,4%. كما انخفض قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 8,7%، متضرراً من التراجع الحاد في المكونات الإلكترونية بنسبة 39,5%.
ارتفاع عام في الواردات
بلغت الواردات 752,35 مليار درهم مقابل 689,15 مليار درهم في نونبر 2024، بزيادة 9,2%. ارتفعت المنتجات التامة للتجهيز بنسبة 15% إلى 181,14 مليار درهم، مدفوعة بزيادة واردات الطائرات والمركبات الجوية بـ3,31 مليار درهم، وأجزاء الطائرات بـ3,21 مليار درهم، والسيارات النفعية بـ3,99 مليار درهم.
وسجلت المنتجات التامة الاستهلاكية ارتفاعاً بنسبة 12,9% إلى 186,16 مليار درهم، بفضل زيادة واردات سيارات السياحة بنسبة 39,7% والمنتجات الصيدلانية بـ17,4%. كما ارتفعت المواد الأولية بنسبة 34,9% إلى 40,49 مليار درهم، نتيجة زيادة واردات الكبريت الخام بـ79,6% وخردة المعادن والمعادن الأخرى بـ27,1% وزيت الصويا بـ16,6%.
وزادت المنتجات الغذائية بنسبة 4,3% إلى 86,15 مليار درهم، مع ارتفاع واردات الحيوانات الحية بـ30,4% والذرة بـ16,7%. شكلت فاتورة الطاقة البند الوحيد المتراجع بنسبة 5,3% إلى 98,70 مليار درهم، بسبب انخفاض مشتريات المازوت والوقود بنسبة 9,6% نتيجة تراجع الأسعار الدولية.
