المكتب الوطني للسكك الحديدية يخصص 21,6 مليون درهم لتطوير نظام المراقبة
اقتصاد المغرب
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية مشروعاً لتوسيع وصيانة نظام المراقبة بالفيديو عبر شبكته، بميزانية سنوية تبلغ 21,6 مليون درهم. يستهدف المشروع عدة مناطق بالمملكة، بما في ذلك جهة الشرق التي تضم محطات ومسالك حديدية مهمة.
تمتد مدة المشروع لسنة واحدة قابلة للتجديد حتى ثلاث سنوات، ويرتكز على ثلاثة محاور أساسية. يخصص المحور الأول لتوسيع وتحديث البنية التحتية للمراقبة بالفيديو بميزانية قدرها 17,75 مليون درهم، بهدف تحسين تغطية الأجهزة الحالية ورفع مستوى أدائها.
أما المحور الثاني فيتعلق بصيانة الكاميرات المثبتة حالياً، باستثناء المعدات المحدثة، بمبلغ 936 ألف درهم، لضمان استمرارية عمل النظام وموثوقيته. ويخصص المحور الثالث للدعم التقني لبرنامج إدارة الفيديو VMS Milestone بتكلفة 2,93 مليون درهم، لتأمين إدارة فعالة للصور والبيانات المسجلة.
نطاق التغطية والمرافق المستهدفة
يشمل المشروع مجمل شبكة المكتب الوطني للسكك الحديدية، بما فيها المحطات القائمة والمقبلة، حيث تعتبر المراقبة ضرورية لضمان سلامة المسافرين والموظفين. كما يغطي ورشات الصيانة المخصصة لإصلاح القطارات والمعدات.
وتمتد التغطية لتشمل مقاطع السكك الحديدية على الخطوط العادية والفائقة السرعة، إضافة إلى نقاط الحراسة الموزعة على طول المسالك لتأمين المعابر والجسور ومراقبة البنيات التحتية. ويشمل المشروع أيضاً الموانئ الجافة والمخازن التي تتطلب مراقبة مستمرة للوقاية من السرقة والتخريب، إلى جانب المباني الإدارية والمنشآت الأخرى لحماية الموظفين والبيانات الحساسة.
يأتي هذا المشروع ضمن مساعي المكتب الوطني للسكك الحديدية لتعزيز الأمن عبر شبكته، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين. وتبقى جهة الشرق من بين المناطق المعنية بهذا التطوير، نظراً لأهمية البنية الحديدية فيها ودورها في الربط بين مختلف المدن والمناطق الاقتصادية.
