المغرب يفرض رسوماً بـ27% على واردات الإنارة LED الصينية لمكافحة الإغراق
اقتصاد المغرب
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن فرض رسوم مكافحة الإغراق بنسبة 27% على واردات أجهزة الإنارة LED للإنارة العمومية القادمة من الصين، وذلك بموجب الإعلان العام رقم DDC/16/2025 الصادر في 24 دجنبر 2025. يأتي هذا القرار بعد اختتام تحقيق استمر منذ غشت 2023، استهدف حماية قطاع الإنتاج الوطني من ممارسات تجارية اعتبرتها السلطات غير عادلة. تستند هذه الخطوة إلى القانون رقم 15-09 المتعلق بتدابير الدفاع التجاري، وتعكس توجهاً نحو تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية في قطاعات مرتبطة بالبنية التحتية والكفاءة الطاقية.
منتج استراتيجي وقطاع متضرر
تشمل الرسوم الجديدة أجهزة الإنارة LED المخصصة للإضاءة العمومية (الرمز الجمركي 94.05.42.00.10)، وهي أجهزة أساسية لإنارة الشوارع والساحات والحدائق العامة، تعتمد على تقنية الإضاءة الكهربائية الحديثة. رغم أهمية هذا القطاع في سياق التحول الطاقي الحضري، أظهر التحقيق أن فرع الإنتاج الوطني يواجه وضعاً حرجاً يتسم بانخفاض حجم الإنتاج، وتراجع المبيعات والحصص السوقية، وضعف استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة، إضافة إلى تسجيل خسائر فعلية خلال 2023 نتيجة بيع المنتجات بأسعار أقل من تكاليف الإنتاج.
تشير الوزارة إلى أن الطاقة الإنتاجية المتوفرة محلياً قادرة على تلبية جزء مهم من الاحتياجات الوطنية، لكن الواردات المسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية تحول دون رفع الأسعار وتضعف القدرة التنافسية للمنتجين المحليين بشكل هيكلي.
غياب التعاون من الجانب الصيني
كشف التحقيق عن عدم تعاون المصدرين الصينيين، حيث لم يردوا على الاستبيانات الرسمية المرسلة إليهم. اضطرت السلطات المغربية للاعتماد على البيانات المقدمة من الجهة الطالبة للتحقيق، والتي يُرجح أنها شركة تصنيع محلية، إضافة إلى بيانات المستوردين المحليين. في غياب الشفافية، طبقت الوزارة أحكام المادة 25 من القانون 15-09، إلى جانب المرسوم التطبيقي رقم 2-12-645، لحساب القيمة العادية وسعر التصدير، ما أسفر عن احتساب هامش إغراق بنسبة 27%، يعكس الفارق بين سعر البيع في السوق الصينية والسعر المطبق عند التصدير نحو المغرب.
علاقة سببية واضحة
وفقاً للمادة 14 من القانون 15-09، استبعدت الوزارة عوامل أخرى محتملة مثل ارتفاع تكاليف المواد الأولية أو الظروف الاقتصادية العامة، مؤكدة أن الواردات الصينية تشكل السبب الرئيسي والمباشر للضرر الذي لحق بفرع الإنتاج الوطني. صادقت لجنة مراقبة الواردات، المجتمعة في 21 نونبر 2025، على القرار النهائي بفرض رسم مكافحة إغراق بنسبة 27%، مساوٍ لهامش الإغراق المحسوب، ليدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 24 دجنبر 2025 على جميع الواردات المعنية.
تندرج هذه الإجراءات ضمن الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز المرونة الصناعية في قطاعات مرتبطة بالبنية التحتية المستدامة، وتعكس نضجاً متزايداً في استخدام أدوات الدفاع التجاري المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، التي يعد المغرب عضواً فاعلاً فيها. تمثل هذه الخطوة تذكيراً بأن الانفتاح التجاري لا يعني التساهل مع الممارسات التجارية غير العادلة، في وقت تسعى فيه الأسواق الناشئة للحفاظ على سيادتها الإنتاجية.
