الأمن يحقق مع 36 مؤثراً بتهمة الترويج لمواقع رهانات غير مرخصة
اقتصاد المغرب
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات موسعة مع 36 مؤثرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الترويج لمواقع رهانات رياضية تعمل خارج الإطار القانوني في المغرب. جاء هذا التحرك بعد شكاية رسمية تقدمت بها الشركة المغربية للألعاب إلى النيابة العامة.
وأكدت الشركة المغربية للألعاب في شكايتها أن الترخيص القانوني للرهانات الرياضية يقتصر على منصات محددة فقط، ما يعني أن بقية المواقع تعمل بشكل مخالف للقانون، حسبما ذكرت صحيفة “الصباح”. وتستهدف العملية الأمنية جميع المتورطين في الترويج لهذه المنصات غير المرخصة، في إطار سعي السلطات لوقف نشاطها بالكامل.
إجراءات لمنع التحويلات المالية
شملت الإجراءات الجديدة إلزام شركات الاتصالات الرئيسية في البلاد، مثل “اتصالات المغرب” و”أورنج”، بمنع هذه المنصات من استخدام الشبكات المغربية لإجراء تحويلات مالية مرتبطة بالرهانات الرياضية. يأتي هذا القرار لإغلاق المنافذ التي تستخدمها هذه المواقع للوصول إلى المستخدمين المغاربة.
وفي السياق نفسه، دخل مكتب الصرف على الخط لضبط المخالفات المالية المتعلقة بهذه المواقع، خاصة أن تحويل الأموال إليها يعد انتهاكًا لقوانين الصرف المعمول بها، لا سيما عند تجاوز السقف القانوني المسموح به.
خسائر مالية ملموسة
تشير المصادر إلى أن المبالغ المحولة لصالح هذه المنصات غير القانونية تجاوزت ثلاثة مليارات درهم، ما أدى إلى خسائر مالية للشركة المغربية للألعاب، إضافة إلى حرمان الدولة من موارد ضريبية تقدر بنحو 200 مليون درهم.
خلال السنة الجارية، رصد مراقبو مكتب الصرف حالة تحويل مالي غير قانوني لأحد المراهنين بلغت قيمته 700 مليون سنتيم، وتم إشعاره بضرورة تسوية وضعه المالي. وتواصل الفرق المختصة مراقبة التحويلات المالية المشبوهة لضمان إحكام الرقابة على هذا القطاع ومنع توسع نشاط مواقع الرهانات غير المرخصة.
