الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة تُحذر من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود
اقتصاد المغرب
أصدرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بلاغاً حذرت فيه من الانعكاسات الاقتصادية للارتفاع الأخير في أسعار الوقود بالمغرب، واصفةً ما يجري بأنه ممارسات “تعسفية ومنافية لقواعد المنافسة”، ومطالبةً الدولة بتدخل فوري لحماية النسيج الاقتصادي الوطني.
ممارسات مشكوك فيها وأسعار مسبقة الرفع
أشار البلاغ إلى أن الزيادات المسجلة لا تعكس بالضرورة كلفة التزود الفعلية، إذ تُوظَّف التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مبرراً للرفع المضاربي للأسعار. كما سجّلت الكونفدرالية أن ليلة 15 وصباح 16 مارس 2026 شهدا “اختلالات خطيرة”، تمثّلت في رفع عدد من محطات الوقود أسعارها بشكل استباقي بحوالي درهمين للتر، وإغلاق بعضها مؤقتاً قبل تطبيق الأسعار الجديدة.
وأضاف البلاغ أن شركات المحروقات ملزمة قانونياً بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي يغطي 60 يوماً من الاستهلاك، غير أن المخزون الفعلي لا يتجاوز حالياً 30 يوماً، مما يعني أن جزءاً من الوقود المعروض اقتُني بأسعار أدنى دون أن ينعكس ذلك لصالح المستهلك.
أرقام مقلقة حول إفلاس المقاولات
كشفت الكونفدرالية عن اختفاء أكثر من 150 ألف مقاولة خلال أربع سنوات، معظمها من فئة المقاولات الصغيرة جداً، مع توقعات بتجاوز 60 ألف حالة إفلاس خلال 2026 إن استمرت الأوضاع على حالها. وتُعزى هذه الهشاشة جزئياً إلى ارتفاع تكاليف النقل والمواد الأولية، مما يُضعف القدرة الشرائية للأسر ويُقلّص الطلب.
في هذا السياق، طالبت الكونفدرالية الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تأطير أسعار الوقود وفق كلفة الشراء الحقيقية، وإجراء تدقيق مستقل في مخزونات الشركات، وإطلاق برنامج دعم لفائدة المقاولات الصغيرة. كما طالبت بفتح تحقيقات معمقة من طرف مجلس المنافسة في الممارسات التسعيرية لشركات المحروقات.
