القرض الفلاحي للمغرب يعزز موارده المالية بإصدار سندات بمليار درهم

اقتصاد المغرب

أطلق القرض الفلاحي للمغرب إصداراً جديداً لسندات دين بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم، في إطار مخططه التمويلي الرامي إلى تعزيز موارده المالية ودعم دوره في تمويل الاقتصاد الوطني. تأتي هذه الخطوة لتوفير السيولة اللازمة لمواصلة أنشطته التمويلية، خاصة في القطاعات التي يستهدفها البنك بشكل أساسي، مع تقوية قاعدته المالية التنظيمية.

أنجزت العملية عبر إصدار سندات دين ثانوية دائمة من خلال توظيف خاص موجه لمستثمرين مؤهلين، ضمن شطر واحد ذي أجل دائم وبسعر فائدة قابل للمراجعة سنوياً، دون إدراجها في بورصة الدار البيضاء، بسقف أقصى قدره مليار درهم. يعكس هذا التوجه نحو التوظيف الخاص استراتيجية تستهدف جذب مستثمرين مؤسساتيين قادرين على الالتزام بأدوات مالية طويلة الأجل.

تمويل القطاعات الاقتصادية وتعزيز الأموال الذاتية

يهدف هذا الإصدار، المقرر اختتامه في 30 دجنبر 2025، إلى تمويل مختلف قطاعات الاقتصاد، مع تركيز خاص على قطاع الفلاحة والعالم القروي، إلى جانب تعزيز الأموال الذاتية التنظيمية للبنك. تمثل هذه العملية جزءاً من الجهود المستمرة للمؤسسة لضمان استمرارية نشاطها التمويلي في ظل المتطلبات التنظيمية المتزايدة والحاجة إلى دعم القطاعات الإنتاجية.

بهذه المناسبة، أشاد القرض الفلاحي للمغرب بثقة المستثمرين والمؤسساتيين ودعمهم المتواصل، مؤكداً أن هذه العملية تعكس متانة موقعه المالي وقدرته على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية. يشير نجاح الإصدار إلى استمرار جاذبية المؤسسة لدى المستثمرين المؤهلين، في وقت تشهد فيه المؤسسات المالية الوطنية حاجة متزايدة لتنويع مصادر تمويلها.