الضريبة على السيارات 2026 : التعريفات وطرق الأداء والإعفاءات

اقتصاد المغرب
انطلق أداء الضريبة الخاصة السنوية على المركبات، المعروفة سابقاً بـ”الفينيت”، في فاتح يناير 2026. لم تطرأ أي تغييرات هذه السنة على هذه الضريبة، حيث تمتد فترة الأداء برسم سنة 2026 من فاتح إلى 31 يناير 2026 بالنسبة للمركبات السائرة، وإلى 60 يوماً بالنسبة للمركبات الجديدة ابتداءً من تاريخ وصل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
بقيت التعريفات دون تغيير وتطبق على النحو التالي: المركبات أقل من 8 أحصنة (الديزل 700 درهم، البنزين 350 درهم)، المركبات من 8 إلى 10 أحصنة (الديزل 1.500 درهم، البنزين 650 درهم)، المركبات من 11 إلى 14 حصاناً (الديزل 6.000 درهم، البنزين 3.000 درهم)، والمركبات ذات قوة تساوي أو تفوق 15 حصاناً (الديزل 20.000 درهم، البنزين 8.000 درهم).
في حالة التأخر في الأداء، تتمثل العقوبات في زيادة بنسبة 15% بالنسبة للشهر الأول و0.5% للأشهر الموالية، علماً أن الحد الأدنى للأداء هو 100 درهم.
قنوات وطرق الأداء المتاحة
يمكن أداء الضريبة الخاصة السنوية على المركبات عبر عدة قنوات. وضعت المديرية العامة للضرائب، منذ 2016، نظام أداء بشراكة مع الشبكة البنكية ومقدمي خدمات الأداء. وُسعت نقاط الأداء لتشمل الوكالات البنكية ومواقع الخدمات البنكية الإلكترونية والهاتفية للبنوك الشريكة والموزعات الآلية للأبناك ونقاط أداء شبكات مقدمي خدمات الأداء ومواقع الإنترنت الخاصة بمقدمي خدمات الأداء.
يجدر التذكير بأن الأداء مجاني عبر الإنترنت. بالنسبة للتسوية لدى الوكالات البنكية ونقاط الأداء الفعلية، يكفي تقديم بطاقة السيارة الرمادية. في حالة الأداء عبر الموزعات الآلية أو عن بُعد (الإنترنت، الخدمات البنكية عبر الهاتف)، يجب إدخال المعلومات الواردة في بطاقة السيارة الرمادية.
على الإنترنت، يمكن لأصحاب السيارات أداء الفينيت عبر المنصة التي أنشأها المركز النقدي البنكي المشترك. تسلم البنوك ومقدمو خدمات الأداء إيصالاً أو وصلاً يعتد به في حالة المراقبة.
إعفاءات من الضريبة
لا تطبق الضريبة الخاصة السنوية على المركبات ذات المحركات الكهربائية والهجينة، ولا على السيارات الكلاسيكية أو المركبات الدبلوماسية والقنصلية. كما تُعفى منها مركبات الخدمة العمومية (رجال الإطفاء، الجمارك) وتلك المملوكة للأشخاص في وضعية إعاقة، شريطة المصادقة من قبل المديرية العامة للضرائب.
يعكس هذا النظام الضريبي سياسة تشجع على استخدام المركبات النظيفة عبر إعفائها من الضريبة، بينما تفرض رسوماً متصاعدة على المركبات ذات القوة العالية والمحركات التقليدية، خاصة تلك التي تعمل بالديزل.



