البنك الإفريقي للتنمية يطلق برنامجا لدعم التشغيل والمقاولات الصغرى بالمغرب

اقتصاد المغرب

أطلق برنامج التمويل القائم على النتائج لدعم التشغيل بالمغرب خلال ورشة جمعت ممثلي البنك الإفريقي للتنمية ومؤسسات وطنية وشركاء تقنيين وماليين والفرق المكلفة بتنفيذه. يهدف البرنامج إلى دعم آليات المواكبة العمومية للمقاولين، وتمويل ريادة الأعمال الشاملة، وتعزيز آليات التحفيز الموجهة للمقاولات الصغرى جدا والمتوسطة، ودعم المقاربات التشغيلية المبتكرة لصالح التشغيل، حسب ما أفاد به بيان للبنك.

تندرج هذه المبادرة ضمن خارطة الطريق الوطنية للتشغيل بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، بهدف تعزيز خلق فرص عمل مستدامة وشاملة بالمملكة. يستفيد البرنامج من منحة مقدمة من مبادرة التمويل الإيجابي لفائدة النساء في إفريقيا عبر مبادرة تمويل رائدات الأعمال. ستحصل رائدات الأعمال بموجب ذلك على دعم يساعدهن في إتمام تحضير مشاريعهن وجمع التمويلات اللازمة.

تمويل مرتبط بخلق فرص الشغل

أكد أشرف طرسيم، مسؤول المكتب القطري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن هذا التمويل القائم على النتائج سيساهم في تحويل الإمكانات الريادية إلى أثر ملموس، من خلال ربط خطوط الضمانات والدعم للاستثمار الموجه للمقاولات الصغرى جدا والمتوسطة بأهداف التشغيل. وأضاف أن البرنامج سيعزز فعالية المشاريع ويحفز التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة، عبر تمكين الشباب والمقاولين من أدوات صياغة مستقبلهم.

من جهته، اعتبر عبد الجليل الحفري، المدير المساعد للخزينة والمالية الخارجية المكلف بالقطاع المالي، أن البرنامج يمثل استجابة لطموح جعل ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى جدا والمتوسطة رافعة أساسية لخلق فرص شغل رسمية ومستدامة.

آليات تنفيذ وشراكات متعددة

حضر ورشة الإطلاق أكثر من 40 مشاركا، حيث تم عرض الإطار الاستراتيجي وحكامة البرنامج، وآليات التمويل المرتكزة على النتائج، إضافة إلى المعايير البيئية والاجتماعية. أتاحت النقاشات تحديد الأولويات التشغيلية لمرحلة الانطلاق وإعداد خارطة طريق مشتركة بين مختلف الفاعلين.

يحظى البرنامج بدعم شركاء مؤسساتيين آخرين، من بينهم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية وشركة تمويل كوم. كما يعتمد على انخراط شركاء تقنيين وماليين مثل البنك الألماني للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.

منذ سنة 1978، حشدت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقارب 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا بالمغرب. تغطي تدخلاته قطاعات استراتيجية من بينها النقل والحماية الاجتماعية والماء والتطهير والطاقة والفلاحة والحكامة والقطاع المالي.