إحداث المقاولات بالمغرب يتجاوز 100 ألف مقاولة عند متم نونبر 2025

اقتصاد المغرب

بلغ عدد المقاولات المحدثة في المغرب عند متم نونبر 2025 ما مجموعه 100 ألف و776 مقاولة، حسب ما أفاد به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وتعكس هذه الأرقام استمرار الديناميكية في النسيج المقاولاتي الوطني، رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها السياق العام.

وأوضح المكتب، ضمن لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات، أن هذه المقاولات توزعت بين الأشخاص الاعتباريين بـ 72 ألفا و442 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ 28 ألفا و334 مقاولة. ويظهر هذا التوزيع تفضيل المقاولين للأشكال القانونية المهيكلة التي توفر إطارا تنظيميا أكثر وضوحا.

هيمنة قطاع التجارة

استحوذ قطاع التجارة على الحصة الأكبر من المقاولات المحدثة بنسبة 35.75%، متقدما على باقي القطاعات بفارق ملحوظ. وجاء قطاع أشغال البناء والعقار في المرتبة الثانية بنسبة 19.71%، تلاه قطاع الخدمات المتنوعة بـ 17.6%، ثم النقل بـ 7.69%، والصناعة بـ 7.02%، والفنادق والمطاعم بـ 5.68%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بـ 2.91%، فيما سجلت الأنشطة المالية 1.84%، والفلاحة والصيد 1.79%.

وتعكس هذه التوزيعات القطاعية طبيعة الأنشطة الاقتصادية التي تستقطب المستثمرين، حيث يبقى قطاع التجارة الأكثر جاذبية بحكم سهولة الولوج إليه وانخفاض كلفة بدء النشاط مقارنة بقطاعات أخرى تتطلب استثمارات أولية أكبر.

الدار البيضاء في الصدارة

على المستوى الجهوي، تصدرت جهة الدار البيضاء – سطات الترتيب بإحداث 31 ألفا و361 مقاولة، ما يمثل ما يقارب ثلث إجمالي المقاولات المحدثة. وحلت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ثانية بـ 13 ألفا و935 مقاولة، تلتها الرباط – سلا – القنيطرة بـ 12 ألفا و872 مقاولة، ومراكش – آسفي بـ 11 ألفا و367 مقاولة، وسوس – ماسة بـ 6 آلاف و803 مقاولة.

وسجلت جهة الشرق 5 آلاف و670 مقاولة، بينما أحدثت العيون – الساقية الحمراء 3 آلاف و735 مقاولة، والداخلة – وادي الذهب ألفين و757 مقاولة، وبني ملال – خنيفرة ألفين و497 مقاولة، ودرعة – تافيلالت ألفين و146 مقاولة، فيما جاءت كلميم – واد نون في المرتبة الأخيرة بـ 757 مقاولة.

ويؤكد هذا التوزيع الجغرافي استمرار تمركز النشاط الاقتصادي في المحاور الحضرية الكبرى، خاصة المحور الأطلسي الذي يضم أكبر التجمعات السكانية والبنيات التحتية الاقتصادية.

الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأكثر رواجا

من حيث الشكل القانوني، شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد 64.9% من المقاولات المحدثة، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بـ 34.4%، فيما مثلت الشركات مجهولة الاسم 0.2%، وأشكال قانونية أخرى 0.5%.

ويعكس هذا التفضيل للشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد رغبة المقاولين في الاستفادة من مزايا الشركة القانونية مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على القرار، إضافة إلى بساطة الإجراءات الإدارية مقارنة بالأشكال القانونية الأخرى.