توقعات 2028: بنك المغرب وصندوق النقد الدولي والحكومة.. ثلاث قراءات مختلفة للاقتصاد الوطني

اقتصاد المغرب

نشر صندوق النقد الدولي توقعاته المتعلقة بعدد من مؤشرات الاقتصاد المغربي، في أعقاب مشاورات المادة الرابعة، لتكشف هذه الأرقام عن تقاطعات وتباينات في آنٍ واحد مع تقديرات كل من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية. وتعكس هذه الفوارق في جوهرها اختلاف الفرضيات المعتمدة والنماذج التحليلية المستخدمة لدى كل مؤسسة.

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات الحكومية مستقاة من تقرير تنفيذ الميزانية والإطار الماكرواقتصادي الثلاثي المرفق بمشروع قانون المالية 2026، وقد أُعدّت قبل اندلاع التوترات في الشرق الأوسط، خلافاً لتوقعات الصندوق والبنك المركزي اللذين أخذا هذا المعطى بعين الاعتبار.

النمو الاقتصادي: تفاؤل بنك المغرب يتصدر المشهد

يُسجّل بنك المغرب أعلى سقف للتوقعات، إذ يرتقب نمواً بنسبة 5.6% في 2026 عقب 4.8% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 3.5% في 2027. في المقابل، تتقارب تقديرات الحكومة والصندوق، حيث تتوقع الأولى 4.5% في 2026 ثم 4.1% و4.2% في 2027 و2028، فيما يُقدّر الصندوق النمو بـ4.4% ثم 4.5% للسنتين الموالية. وتجدر الإشارة إلى أن الناتج الداخلي الخام الاسمي مرشح لتجاوز عتبة 2000 مليار درهم بحلول 2028.

أما على صعيد النمو غير الفلاحي، فتتقلص الفجوة بين المؤسسات الثلاث بشكل ملحوظ، مما يدل على أن التباين الرئيسي في التوقعات الكلية مصدره المركّب الفلاحي والفرضيات المتعلقة بالموسم الحبوبي.

التضخم والمالية العامة: الحكومة الأكثر طموحاً

على صعيد التضخم، يتوقع بنك المغرب معدلاً متوسطاً قدره 0.8% في 2026 ثم 1.4% في 2027، بينما يرفع صندوق النقد سقف توقعاته إلى 1.6% للسنتين، قبل أن يبلغ 2% في 2028. ولا تُقدّم الحكومة في هذا الإطار مساراً مقارناً واضحاً لهذا المؤشر.

فيما يخص عجز الميزانية، تتبنى الحكومة أكثر المسارات طموحاً بتوقع 3% من الناتج الداخلي الخام للسنوات الثلاث المقبلة، في حين يُقدّر بنك المغرب هذا العجز بـ3.5% عام 2026 ثم 3.4% عام 2027، ويذهب الصندوق في الاتجاه ذاته بتوقع 3.4% ثم 3.3% لعامَي 2027 و2028.

الدين والحساب الجاري: الفجوة الأكبر

تتقارب تقديرات المؤسسات الثلاث حول نسبة دين الخزينة، التي تتراوح بين 65.8% و65.9% من الناتج عام 2026، في مسار تنازلي متوقع نحو 63.7% إلى 64.1% بحلول 2028.

غير أن أبرز تبايُن يتجلى في مؤشر عجز الحساب الجاري؛ إذ تتوقع الحكومة عجزاً محدوداً بـ1.3% من الناتج في 2026 و2027، بينما يرتفع هذا الرقم إلى 3.1% لدى بنك المغرب و3.3% لدى الصندوق للسنة ذاتها. ويبقى صندوق النقد الدولي المؤسسة الوحيدة التي تُصدر توقعات بشأن البطالة، متوقعةً تراجعها التدريجي من 13% في 2025 إلى 11% في 2028.