المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 100 مليار درهم بزيادة 9,1%
اقتصاد المغرب
بلغت المداخيل الجمركية الصافية أزيد من 100,7 مليار درهم مع متم دجنبر 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويعكس هذا الأداء تحسنا في مختلف مكونات الإيرادات الجمركية، من رسوم جمركية وضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد وضريبة داخلية على الاستهلاك.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر دجنبر 2025، أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار مبالغ الاسترجاعات والإعفاءات والردود الجبائية التي بلغت 105 ملايين درهم.
توزيع المداخيل حسب المصادر
بلغت المداخيل الصافية من الرسوم الجمركية حوالي 17 مليار درهم، محققة تحسنا بنسبة 6,6 في المائة. وتشكل هذه الرسوم إحدى المكونات الأساسية للإيرادات الجمركية، وتعكس حركية التبادل التجاري مع الخارج.
أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد استقرت عند 63,25 مليار درهم مع نهاية دجنبر، مسجلة ارتفاعا سنويا قدره 8,2 في المائة. وفي هذا السياق، تراجعت الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمنتجات الطاقية بنسبة 3,9 في المائة، في حين ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 10,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بالمداخيل الصافية للضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، فقد تجاوزت 20,47 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14,3 في المائة. ويأتي ذلك بعد احتساب الاسترجاعات والإعفاءات والردود الجبائية التي بلغت 61 مليون درهم إلى غاية نهاية دجنبر 2025.
ويشير هذا الارتفاع في المداخيل الجمركية إلى استمرار النشاط الاقتصادي وحركة الاستيراد، مع تباين في أداء مختلف الضرائب حسب طبيعة المنتجات المستوردة.
